نظّم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، احتفالية بمناسبة مرور 21 عاما على تأسيسه، بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونشطاء حقوقيون ودبلوماسيون غربيون، وبمشاركة عدد من سفراء دول هولندا والدنمارك وأمريكا.
أخبار متعلقة
وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن سقف المطالبة بحقوق الإنسان يجب أن يرتفع في ظل وجود دستور يعبر عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف: «نتمنى أن يستقوي مركز القاهرة بالداخل أكثر من أن يستقوي بالخارج، وأن يستقوي بالأحزاب والنقابات والـ30 مليون مواطن الذين شاركوا في ثورة يونيو»، مطالبا بضرورة وجود قانون مناسب للجمعيات يوجِد طريقا للتعاون بين المنظمات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدنى والدولة.
ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، على ضرورة توطيد العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، لافتا إلى أنه من المستحيل على الدولة أن تحل مشكلاتها الآن دون التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.
واعتبر «البرعى» أن الأزمة في أن الدولة تتصور أن الجمعيات ندا لها وليس مساعدا لها، وأن ظروف الدولة وانتشار الارهاب تجعل من الأهمية أن تعلم الدولة مصادر تمويل المنظمات والجمعيات.
وشددت شارلوتا إسبار، سفيرة السويد بالقاهرة، في كلمتها، على أهمية ودور المركز في العالم العربى، مضيفة أن المركز يعمل على المستوى المحلى والإقليمي فقط بل يعمل على المستوى الدولى.، كما شددت على أهمية وجود مجتمع مدنى فعال وأساسى لحقوق الانسان، موضحة أهمية دور حقوق الإنسان والعمل على تطوير الخطاب الدينى ودوره الهام في ظل الفترة الأخيرة في محاربه الإرهاب والتطرف.
وقال محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المركز أصدر أكثر من 100 مطبوع ودرب مئات الشباب من الذين يشتغلون الآن قادة منظمات حقوقية وإعلامية وقيادات ومسؤولين بالحكومة، موضحا أن كافة الحكومات السابقة والإدارة الحالية حرصت على معرفة رأي المركز في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ودعوته إلى كافة الاجتماعات المتعلقة بالقضية ومنها مشاورات قانون الجمعيات.
وقال إن الفترة الحالية تشهد ضرب حركة حقوق الانسان وملاحقة للأصوات النقدية المستقلة التي تقف في وجه العنف المجتمعى، وتلك الأصوات يتم استهدافها بشكل منهجى، على حد قوله.
