قال بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الخروج في مظاهرة سلمية بمصر أصبح يحتمل مجموعة من المخاطر لا تفرّق بين كون المتظاهرين من التيار الإسلامي أو غيرهم، مطالبا السلطات المصرية بمراجعة قانون التظاهر.
وأضاف «حسن» خلال جلسة خاصة بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بمناسبة إطلاق تقرير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الأحد، إن «التظاهرات في مصر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، الذي غالبًا ما يجازى مرتكبوه بالبراءة أو لا تجري محاسبتهم، مثلما حدث في محاكمة مبارك ووزير داخليته و6 من معاونيه، أو يعاقب المتظاهرون بالسجن لفترات تتراوح بين 3 – 15 سنة، كما حدث مع أحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح، بينما تعاقَب المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المتظاهرين المقتولين والمسجونين بحملات التشهير والتشويه الإعلامي، وملاحقة العاملين فيها والتهديدات بالغلق والمصادرة، والقتل أحيانًا»، على حد قوله.
يشار إلى أن تقرير الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان جاء بشأن الحق في التجمع السلمي لبحث التحديات والانتهاكات التي تواجه الحق في التجمع السلمي في عدد من البلدان من بينها تركيا والمغرب ومصر.
ودعا حسن في كلمته الحكومة المصرية لمراجعة قانون التظاهر ليكون أكثر اتساقًا مع الدستور والمعايير الدولية، مع الأخذ بالتوصيات التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي، الذي انعقد بمقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 5 نوفمبر الماضي.
