قال الدكتورعبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد بدأ يتحسن تدريجيًا منذ يونيو 2014 الماضي ولاسيما بعد الاصلاحات والسياسات المالية، التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف السيد، في تصريحات صحفية: «لعل الشفافية والإفصاح والمشروعات القومية الكبرى ووضوح المشكلات الاقتصادية من أهم الأسباب وراء تحسن أداء الاقتصاد المصري».
وأضاف أن العوامل والأسباب، التي أدت إلى تحسن الاقتصاد المصري تتضمن الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي بهدف تخفيض عجز الموازنة من 295 مليار جنيه إلى 245 مليار جنيه وإن كان العجز المتوقع سيتجاوز الـ250 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي ومشروع المثلث الذهبي ومشروع بناء المليون وحدة سكنية وأيضاً مشروع استصلاح الـ4 ملايين فدان كل هذه المشروعات التي قامت الحكومة بالاعلان عنها والبدء في خطوات التنفيذ أعطت ثقة محلية ودولية في الاقتصاد المصري .
وأوضح أن تلك العوامل تشمل أيضا السياسات والإجراءات، التي اتخذتها الدولة متمثلة في تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى على رئيس الدولة .وتفعيل قانون الضرائب العقارية وتنفيذ منظومة التموين والخبز الجديدة الامر الذي ساهم إلى حد ما في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي هي أحد أهم مطالب ثورة 25يناير
كما لفت إلى أن تلك العومل تشمل أيضا سياسة الافصاح والمصارحة التي اتبعتها مؤسسة الرئاسة والحكومة وهي المكاشفة عن المشاكل وخطوات الحل، وتوافرالإرادة الشعبية للشعب المصري، التي ساهمت في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي اتضح في تراجع مظاهرات ووقفات إحتجاجية وفئوية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن المشاركة الشعبية في المشروعات القومية وتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بأكثر من 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل فقط من ضمنهم 27 مليار جنيه أموال جديدة تم ضخها لشرايين الاقتصاد مما أعطى ثقة دولية كبيرة في بدء تحسن الاقتصاد .
ولفت إلى سعي الدولة الحالي إلى جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر سواء عبر تنفيذالاصلاحات التشريعية المتمثلة في قوانين مثل قانون استغلال المناجم والمحاجر وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وقانون الشركات الموحدة والاستثمار الجديد .و توفير الأراضي للمستثمرين .وبحث سبل حل مشاكل المستثمرين الجاديين.