قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس لجنة متابعة الأداء الحكومي والشؤون البرلمانية بحزب المصريين الأحرار، إن «الحكومة لديها إصرار على إحراج الرئاسة، باتخاذها إجراءات مخالفة للدستور المصري الذي وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة، بترك تسريبات مسجلة من جهات سيادية لا يعلمها أحد، تذاع على الملايين دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد من أعلن عنها، متناسية نص المادة 57 من الدستور المصري التي تنص على أن حرية وسرية المحادثات الهاتفية مكفولة من الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي».
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوالعلا» في بيان، الاثنين، أن «الحكومة مستمرة في مخالفاتها الدستورية بالمطالبة بحبس احد الصحفيين مع رئيس التحرير لمجرد نشر خبر خاطئ وتصحيحه بعد دقائق، رغم أن المادضة 71 من الدستور التي تنص ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر ما عدا ما يحرض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض، وكذلك إجبار الحكومة المواطنين على ترك منازلهم في بنى سويف يخالف المادة (63) للدستور التي تجرم التهجير القسري والتعسفي للمواطنين محظورة بجميع صوره باعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم».
وأشار إلى أن هذه الحكومة تثبت يوم بعد الأخر ان لديها إصرار على إحراج رئيس الجمهورية الذي أقسم على احترام الدستور وكأنهم لم يقسموا هم ايضا على ذلك.
