وصف 50 من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين تسريب مكالمات لنشطاء بثتها مؤخرًا بعض الفضائيات، بأنه «حرب على ثورة 25 يناير»، حسب بيان وقعوا عليه وأرسلوه إلى الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية، والمستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشؤون الدستورية.
واعتبر البيان تسريب المكالمات «جريمة وانتهاك لسيادة القانون»، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن شخصيات أو تبرير لأقوال بعينها.
وأشار البيان إلى أن قانون العقوبات المصري جرم التنصت على المواطنين إذا تم دون إذن القضاء أو النيابة العامة, وأنه لا يوجد أي استثناء لأي جهة أو شخص من العقوبة الواردة بنص التجريم إذا ثبت تسجيل المكالمات دون إذن قضائي حتى لو كان رئيس الجمهورية.
وقال الموقعون على البيان إنه «حتى مع وجود إذن قضائي أو إذن من النيابة العامة، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تسريب أو نشر هذه التسجيلات في الإعلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وبينوا أن مشروع الدستور الجديد، الذي يتطلع الجميع إلى إقراره كأولى خطوات خريطة الأمل نحو دولة ديمقراطية، نص في المادة (٥٧(على حرمة الحياة الخاصة، بحث لا تمس المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وأن سريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبق ولمدة محددوة وفي الأحوال التي يبينها القانون.
ووجهوا حديثهم إلى الرئيس عدلي منصور قائلين: «سيادة الرئيس تضمنت أغلب بيانات سيادتكم النص على الشراكة الثورية بين ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو ولكن ما نشهده الآن يبدو بمثابة حرب طاحنة ضد ٢٥ يناير ونعتقد أننا في انتظار الحرب القادمة على ثوار ٣٠ يونيو ونأسف كل الأسف ويحزننا أن نقول ذلك ولكن هذا ما يحدث إعلاميا بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية ونأمل تدخل سيادتكم للحفاظ على هذه الشراكة من الانهيار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية دولة القانون من الانهيار تحت معول الاتهامات الملفقة والمصالح المغرضة وتصفية الحسابات الشخصية».
وتابعوا: «نعم الدستور يقول ذلك يا سيادة الرئيس، الدستور المنتظر العمل به في خلال شهر، الدستور الذي تقول عنه شاشة قنواتهم (نعم للدستور) وتقول ألسنتهم (نحن لا نعبأ بدستوركم إلا فيما يخدم مصالحنا)».
وتساءلو: «سيادة الرئيس إذا كانت أجهزة الأمن تملك هذه التسجيلات منذ سنوات فماذا فعلت بها؟ هل أنقذت البلد من هؤلاء الشباب؟ هل قبض عليهم بتهم التخابر والعمالة والخيانة؟ للأسف لا بل العكس تماما هو ما حدث فبعضهم قبض عليه بتهمة خرق قانون التظاهر، ومن هؤلاء الشباب من نال شرف المشاركة فى كتابة دستور ٣٠ يونيو».
ووقع على البيان 50 من النشطاء السياسيين والإعلاميين والحقوقيين هم:
١- شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار
٢- شادى الغزالي حرب من تيار الشراكة الوطنية ٢٥/٣٠
٣- ألفريد رؤوف عضو حركة المصري الحر
٤- إسراء عبدالفتاح عضو الكتلة الوطنية
٥- حسام الدين على المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر
٦- الدكتور سمير عليش عضو المركز الوطني لدعم مؤسسات المجتمع الأهلي
٧- حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي المصري
٨- حسام فودة عضو حزب المصريين الأحرار
٩- أحمد كامل القيادي بالتيار الشعبي المصري
١٠- الإعلامي يوسف الحسيني
١١- جمال الشناوي مدير تحرير قناة «أون تي في»
١٢- باسم كامل عضو مجلس الشعب السابق
١٣- محمود عفيفي عضو تيار الشراكة الوطنية ٢٥/٣٠
١٤- عماد رؤوف عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار
١٥- محمد سيلمان أمين إعلام حزب الكرامة
١٦- باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق
١٧- وفاء صبري عضو الكتلة الوطنية
١٨- جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
١٩- الدكتورة مني ذو الفقار عضو «لجنة الـ50»
٢٠ - أحمد سميح مدير مركز الأندلس
٢١- كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
٢٢- أحمد خيري عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار
٢٣- بيشوي تمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو
٢٤- أنيسة عصام حسونة المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب
٢٥ - حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
٢٦- إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة التحرير
٢٧- الكاتب الصحفي إبراهيم منصور
٢٨- الإعلامية بثينة كامل
٢٩- إنجي حداد
٣٠- المستشار أشرف البارودي
٣١- حزب مصر الحرية
٣٢- أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي
٣٣- الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي وعضو «لجنة الـ 50»
٣٤- عبداللطيف بشارة عضو الكتلة الوطنية
٣٥- عمرو صلاح
٣٦- عماد سيد أحمد مدير تحرير بوابة المصري اليوم
٣٧- الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق
٣٨- ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
٣٩- جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين
٤٠- ناصر عبدالحميد
٤١- خالد تليمة نائب وزير الشباب
٤٢- الكاتب الصحفي علي السيد
٤٣- الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار
٤٤- مصطفى الجندي عضو مجلس الشعب السابق
٤٥- هشام سليمان عضو الكتلة الوطنية
٤٦- ميرفت عبدالمجيد عضو الكتلة الوطنية
٤٧- سامي بدر
٤٨- طارق عبدالمحسن
٤٩- الكاتب الصحفي محمد فتحي
٥٠- الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال والبورصة الأسبق وأستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة
