أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنها رصدت نحو 45 حادثة اعتداء طائفي، منذ قيام ثورة 25 يناير حتى نهاية 2014، تم التعامل معها بجلسات صلح عرفية، فضلاً عن 150 حادث طائفي ككل، خلال الفترة من قيام الثورة حتى منتصف 2013.
وقال إسحاق إبراهيم، الباحث، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وصاحب دراسة (دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية)، إن لدينا 45 جلسة عرفية تم رصدها في النزاعات الطائفية، خلال عام 2014، بالإضافة إلى 6 حالات في 2015، وحضر فيها محكمون واتخذوا قرارات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بنقابة الصحفيين، الأربعاء، أن الصعيد يشهد زيادة في استخدام المجالس العرفية، والمنيا بها ثلث الحالات الموجودة في مصر، يليها بني سويف ثم القاهرة وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والبحيرة والشرقية.
وأكد «إبراهيم» أنه في كل وقائع الاعتداءات على الممتلكات وحرقها لا يتم النص على التعويضات للأهالي، بالرغم من أن ليس لهم ذنب، لافتا إلى أن التهجير يتم كعقاب اجتماعي للمتهم في جريمة ازدراء أديان، ويتبعه الإقرار بحرق الممتلكات الخاصة بالشخص المهجر، فضلاً عن العقاب القانوني.