حزن وبكاء وآههات لرحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القاهرة، 17 مارس 2012. توافد الآلاف من المسيحيين على الكاتدرائية المرقسية عقب إعلان نبأ وفاة البابا شنودة الثالث، لتوديعه والصلاة من أجله. قام آلاف الشباب قداس في ساحة الكاتدرائية، والتفوا حول المقر البابوي للدعاء لقداسته، واستمر القداس لمدة ساعة. شهدت الكاتدرائية حالات من البكاء الشديد من قبل العجائز، وحالات إغماءات متكررة من الفتيات والنساء.
تصوير :
علي المالكي
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الصادر الاثنين، باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، مشيرة إلى أنها هي نفس اللائحة التي أقرها المجمع المقدس أعلى سلطة دينية في الكنيسة، في 20 من فبراير 2014 خلال جلسة استثنائية برئاسة الأنبا تواضروس الثاني، ومشاركة 86 مطرانًا وأسقفًا.
أخبار متعلقة
وقالت المبادرة في بيان، الثلاثاء، إن اللائحة حفلت بأوجه مختلفة للتميز بين المواطنين اﻷقباط، سواء كان ذلك عبر تضييق قاعدة المرشحين المحتملين وفتح المجال لرجال المجمع المقدس في هندستها، أو التمييز داخل الهيئة الناخبة على حسب اﻷصل الاجتماعي، وإتاحة المجال واسعًا لرجال الدين ـ أيضًا ـ للتدخل في اختيار القاعدة الناخبة وغياب أي ضمانات للتمثيل النوعي للنساء والشباب.
وذكر البيان أن اللائحة الملغاة قد وضعت عام 1957، وهي مثار انتقادات شديدة داخل وخارج الكنيسة لتضمنها بنودًا تمييزية بين عموم الأقباط، تَحرمُ قطاعات واسعة من المشاركة في إجراءات اختيار بابا الكنيسة، وتُفرِغ عملية الانتخاب من مضمونها، معتبرة أن اللائحة الجديدة صدرت في غياب البرلمان، وبدون إتاحة الفرصة لمشاركة حقيقية من الأقباط، وهم القاعدة الأساسية للناخبين في إعدادها أو إبداء الرأي حول بنودها، وهو ما يعد استكمالاً لانفراد الكنيسة بإعداد اللائحة عبر مشاورات مغلقة ومحدودة تفتقر إلى الشفافية.
وأشار البيان إلى أن اللائحة صدرت بالرغم من الجدل الدائر حول تعارض بنودها مع الدستور المصري، فقد قامت قيادات الكنيسة بتسليم مشروع اللائحة إلى رئاسة الجمهورية في مايو الماضي لاعتمادها من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور لإقرارها، وأخذت رقمًا في سجل وارد ديوان رئاسة الجمهورية، ووفقا لمصادر موثق فيها فأن رئاسة الجمهورية أعادت اللائحة إلى الكنيسة لتعديل بعض بنودها التي تتعارض مع الدستور، وقد جاءت القرار الجمهوري الأخير متضمناً المشروع المقدم من الكنيسة كما هو بدون تغيير.
وأوضح البيان أن المبادرة أصدرت تعليقا بعنوان: “ديمقراطية اﻹكليروس”، على مشروع اللائحة وباﻻستناد إلى تفسير ضيق للمادة الثالثة من دستور 2012 المعدَّل، التي تنص على حق غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية في اختيار قياداتهم الروحية بوصفه حقًّا حصريًّا للكنيسة في اﻻستئثار بصياغة القواعد المنظِّمة لعملية اﻻختيار تلك، وانتقدت تلك المادة في تعليقها على مشروع الدستور المعدل لتضييقها على حريات الأفراد لصالح المؤسسات الدينية.
