«المبادرة المصرية» تطالب بإنشاء كيان مهني محايد لتقسيم الدوائر الانتخابية

طالبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، الخميس، بتحديد نسبة انحراف في تقسيم الدوائر عن متوسط الوزن النسبي على مستوى الجمهورية، على أن تكون هذه النسبة ضمن النطاق المعمول به دوليًا، 25% بحد أقصى، والنص على هذه النسبة في قانون تقسيم الدوائر في جميع الدوائر باستثناء المحافظات الحدودية.

وأصدرت «المبادرة المصرية» ورقة تحليلية تحت عنوان «ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بين المعايير الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر ٢٠١٥»، تناولت فيها المشكلات الفنية المتعلقة بالقانون المعني الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في 1 مارس الماضي بعدم دستوريته.

واقترحت «المبادرة المصرية»، في هذه الورقة، زيادة عدد المقاعد المخصصة للدوائر التي بها مقعد واحد ومكونة من مركز أو قسم شرطة واحد وتزيد بها نسبة الانحراف عن النسبة التي سيتم تحديدها قانونيًا، وطالبت بإنشاء كيان مهني «محايد» لتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن يكون هذا الكيان مستقلاً عن السلطة التنفيذية ويعيد تقسيم الدوائر على فترات زمنية منتظمة.

وأشار المركز الحقوقي إلى ضرورة إجراء عميلة تقسيم للدوئر الانتخابية طبقا للمعايير المنصوص عليها في الدستور المصري والمعاهدات الدولية، وعدم الاكتفاء بالتقسيم النظري للدوائر بمطابقتها بالتقسيم الإداري للدولة من مراكز وأقسام الشرطة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، كما تناولت الورقة نماذج من أنظمة انتخابية مختلفة من حيث معايير تقسيم الدوائر، وقارنته بالوضع في القانون المقضي بعدم دستوريته، وعرضت أيضًا المعايير الدولية ذات الصلة.

وأشارت الورقة إلى مدى معاناة الحياة النيابية في مصر من التخبط الشديد في إدارة الانتخابات وصياغة التشريعات الحاكمة لتلك العملية، منذ عودة الانتخابات التعددية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا جاء ليؤكد هذا التخبط، ويكشف بشكل واضح «فشل منظومة إدارة الانتخابات في مصر على مدى ما يقرب من 40 عامًا».

وذكرت «المبادرة المصرية» أن مهمة إعادة بناء النظام الانتخابي المصري على أسس مهنية وتوافقية مطروحة على الساحة السياسية المصرية، يظل نجاحها مرهونًا بألَّا يسعى من خلالها هذا الطرف أو ذاك إلى تحقيق مكاسب سياسية آنية تعصف بالعملية الديمقراطية برمتها، وتحرم الحياة السياسية المصرية من تراكم الخبرات ومن السعي نحو تجذير القيم الديمقراطية.