قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وبعض الدوائر ممثلة بـ3 مقاعد وأخرى بـ4 مقاعد, بعد دمج بعض الدوائر لحل مشكلة معدل الانحراف النسبى للمقعد.
أخبار متعلقة
وأوضح، فى تصريحات الثلاثاء، أن الوزن النسبى للمقعد بعد التعديلات الجديدة بلغ 162 ألف ناخب، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجارى على أن يتم عرضه للرأى العام السبت المقبل.
وأضاف «الهنيدى»، أن اللجنة راعت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الوزن النسبى للمقاعد وحددت معدل الانحراف بألا يتجاوز الـ25%، سواء بالزيادة أو النقصان، مؤكدا أن ذلك المعيار أكثر انضباطا ويحقق ما طالبت به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن اللجنة أبقت على القوائم الانتخابية الأربع.
وفى سياق متصل كشفت مصادر باللجنة أن عدد الدوائر التى تم دمجها تراوحت بين 50 إلى 55، ليتقلص بذلك عدد الدوائر لأقل من 237 دائرة انتخابية للتغلب على الفروق النسبية للدوائر.
