انتهت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر من إعداد محاور القانون وقامت بتسليمها إلى مجلس الوزراء، الثلاثاء.
وقالت مصادر باللجنة إنها اجتمعت بمجلس الوزراء، الثلاثاء، وانتهت من التقرير وسلمته للمجلس لتتم مناقشته في اجتماعه غدا الاربعاء، وانه تم الاتفاق على ان يكون عدد المقاعد الفردي 442 مقعد بدلا من 420 في القانون الذي تم الطعن عليه .