سادت حالة من الارتباك والغموض لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، قبل ساعات من موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر له، غدا الأربعاء، لمناقشة محاور قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب، حيث أكدت اللجنة أنها ستقدمه خلال اجتماع الحكومة.
وقالت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم» إن الأمور غير واضحة، ولم يتبين لها حتى الآن انتهاء اللجنة من التقرير المقرر عرضه على مجلس الوزراء أم لا.
وبدا الارتباك واضحا في تنقل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة بصورة «مكوكية» بين مجلس الوزراء ومكتبه، ففي الصباح توجه الهنيدي إلى مجلس الوزراء وبعد فترة طويلة عاد إلى مكتبه بصحبة المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، وعضو اللجنة، واجتمع به منفردا لما يزيد عن الساعة، ثم عادا مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وسط غموض حول أسباب الاجتماع والمناقشات التي دارت بداخله.
وحاولت «المصري اليوم» الاتصال بأعضاء اللجنة للاستفسار عن انتهائها من محاور القانون أم لا، إلا أن تليفونات الأعضاء جميعا كانت مغلقة.