قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة وأنه لا يتمتع بميزة تصويتية عن باقي أعضاء اللجنة حيث إن له صوتًا مثله مثل باقي أعضاء اللجنة.
وأضاف الهنيدي أن جميع أعضاء اللجنة يضعون اعتبارًا مهمًا نصب أعينهم، وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب من أجل إعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة المستقبل والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد الوزير على حرص الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وهو ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحديثه عن أن الحكومة تأمل في إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل.