قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات والهيئات الدولية، إن مصر تمكنت من تجاوز عدد من التحديات الدبلوماسية بنجاح، خلال العام الأول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبرزها مراجعة ملف مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم محاولة بعض الدول «تسييس الملف»، موضحا لـ«المصرى اليوم» أن مصر قطعت شوطا كبيرا بشأن قبول المجتمع الدولى ترشحها لعضوية مجلس الأمن، كممثلة عن قارة أفريقيا للعامين المقبلين.
أخبار متعلقة
وتحدث السفير بدر، فى الحوار، عن تركيا، وأكد أنها أصبحت معزولة عن العالم بسبب تصريحاتها المستفزة لمصر.. وإلى نص الحوار:
■ ما أبرز التحديات والصعوبات الدبلوماسية التى واجهت مصر على مدار العام الماضى.. وكيف تم التعامل معها؟
- مررنا فى العام الماضى بالعديد من التحديات الدبلوماسية، ومن أهمها مراجعة ملف مصر فى مجلس حقوق الإنسان فى 5 نوفمبر 2014، واستطاعت مصر إقناع العالم برؤيتها وتوجهاتها فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلقت 300 توصية، رغم أنها فى عام 2010 تلقت 140 توصية فقط، وقد أشادت 100 دولة بما طرحته مصر فى المراجعة الأخيرة وبالإنجازات التى تمت وعلى رأسها الدستور والانتخابات الرئاسية، وكانت هناك 10 دول رأيها متوازن تجاهنا، لكن هناك بعض الدول قامت بتسييس الأمور تجاه ما يحدث فى مصر، ووافقنا على أكثر من 80 % من التوصيات، وأكدنا للمجتمع الدولى أن مصر ملتزمة بذلك، ليس لإرضائهم، وإنما لتأكيد إرادة الشعب المصرى فى النهوض بحقوق الإنسان، وتخطينا هذا التحدى بنجاح باهر، وكان ذلك بمثابة رسالة مصر للعالم بأنها تحترم حقوق الإنسان. مصر قدمت مبادرتين الأولى فى 2014 حول حماية حقوق الأسرة والأخرى فى مارس 2015 حول حماية حقوق ضحايا الإرهاب، خاصة الحق فى الحياة والحق فى الأمن.
■ بعض الدول تحاول تشويه صورة مصر بانتقاد أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من أعضاء جماعة الإخوان وإظهار ما تراه انتهاكات فى مجال حقوق الإنسان.. كيف يتم الرد الدبلوماسى على ذلك؟
- مصر لن تسمح بالتدخل فى شؤونها الداخلية، والدبلوماسية المصرية ترد بكل قوة على مثل هذه الادعاءات، والرئيس السيسى شرح ذلك بكل دقة، وتحدث عن حقيقة ما يحدث فى مصر خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا.
وبخصوص عقوبات الإعدام، فالرد المصرى واضح فى هذا الشأن، وهو أن هذه العقوبة يتم استخدامها طبقاً للقانون، واستطاعت مصر خلال العام الماضى فضح ممارسات التسييس لحقوق الإنسان والتى قادتها بعض الدول ضدنا، واستطعنا إقناع العالم بأن ما تم فى مصر هو نموذج فريد أنقذ المنطقة من كارثة كانت ستلحق بها لولا وعى الشعب المصرى.
■ وماذا عن صفحة علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى عقب ثورة 30 يونيو؟
- علاقتنا الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبى شهدت صفحة جديدة خلال العام الأخير، وظهر ذلك فى إبداء الاتحاد بالشراكة الشاملة مع مصر والتطلع لحقيقة ما يدور فيها، وأدرك العالم أنه لا يمكن الاستغناء عن الدور المصرى، خاصة بعدما تلمس حجم الإنجاز الذى تحقق، كما شهد العام الأخير زيارات غير مسبوقة لمبعوثى ورؤساء منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والتى تسعى لدعم مصر فى تجربتها الديمقراطية، وكل ذلك يؤكد مكانة مصر الكبرى فى المنطقة.
■ كيف تتعامل مصر مع تصريحات القيادات التركية التى يحمل الكثير منها هجوما عنيفا؟
- يتم الرد على تلك التصريحات بكل قوة، وتركيا أصبحت الآن دولة معزولة عن العالم، ويظهر ذلك فى انتقاد الأمم المتحدة لسياستها فى مجال حقوق الإنسان والحريات.
■ ما جهود دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن خلال عامى 2016 و2017؟
- قامت الدبلوماسية المصرية بمجهود كبير على مدار العام الماضى، وحصلنا على دعم الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى لترشحنا، وأيضا دعم الاتحاد الأفريقى لتكون مصر ممثلة عن أفريقيا فى المجلس، كما نجحت وزارة الخارجية على مدار العام الماضى فى تأمين حصول مصر على عضوية عدد من المجالس الدولية، منها اختيار السفير أشرف راشد، لعضوية مجلس حكماء الكوميسا، وانتخاب السفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى عضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة، فضلاً عن حصول مصر على عضوية المجلس الدولى للاتصالات، ويجرى الآن إجراء حوارات مع عدد من الدول الكبرى للحصول على دعم مصر قبيل إجراء انتخابات عضوية مجلس الأمن والتى ستتم فى أكتوبر القادم.
■ ما دور مصر فى حفظ السلام بأفريقيا خلال العام الماضى؟
- بادرت مصر بعقد مؤتمرين هامين فى هذا الإطار بحضور ممثلى الأمم المتحدة ودول العالم، وساهمت فيهما مصر بقوة، الأول انعقد فى نوفمبر الماضى، والثانى فى 4 مايو الماضى، كما أن مصر تشارك بـ2700 فرد من القوات المسلحة والشرطة فى عمليات حفظ السلام بالقارة السمراء، ولاقوا إشادة كبيرة فى ضوء الاهتمام المتصاعد لموضوعات حفظ السلام على الساحة الأفريقية والدولية.
■ شهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً فى الهجرة غير الشرعية.. هل هناك خطوات لمواجهة ذلك؟
- عقدنا مؤتمرا فى شرم الشيخ لمكافحة هذه الظاهرة فى القارة الأفريقية بشكل عام، وصدّقت مصر حديثاً على مشاريع كبرى لرفع كفاءة ومهارات المصريين المقبلين على الهجرة، وأطلقنا عدة مشاريع منها إنشاء مركز إقليمى للموارد البشرية، بالتعاون مع وزارة الهجرة والقوة العاملة، ويختص بتطوير مهارات الراغبين فى الهجرة لتخفيض معدل الهجرة غير الشرعية، وسيهتم المركز بتطوير المهارات البشرية، وسيحصل المتدربون على شهادات معتمدة، وهناك مشروع آخر لدعم المصانع المتعثرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، لزيادة معدل العمل وإعادة تشغيل المصانع، لحل مشكلة البطالة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية المصرية لتدريب الجهات الأمنية الأفريقية على مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، وتطوير المستوى الأمنى بالقارة.
