أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية، نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية، أن الحملة التى تقوم بها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية تأتى فى سياق منحنى اتبعته تلك المنظمات منذ نحو عامين باتخاذها مواقف سلبية وعدائية تجاه مصر.
أخبار متعلقة
وقال «بدر» فى حوار لـ«المصرى اليوم» إن تلك المنظمات تعمل على أجندة مسيسة ولا نعطى لها اهتماما بشكل عام، نظرا لعدم حياديتها ومصداقيتها والتى تروج لمعلومات غير دقيقة، فضلا عن أن تلك المنظمات وجهت لها انتقادات شديدة من خلال منظمات مصرية أخرى أو حتى من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وشدد «بدر» على أن الحكومة وافقت على نحو 80% من التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة استعراض تقريرها بشأن حالة حقوق الإنسان خلال جلسة شهر نوفمبر الماضى والتى بلغت نحو 300 توصية.
■ ما أهمية جلسة المراجعة الدورية؟
- بداية، وفقا لآلية المراجعة الدورية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان فإن الدولة تخضع إراديا لتقييم حالة حقوق الإنسان بها، وهذا الشأن يسرى على جميع الدول، وبالتالى فإنه ليس استثناء أو عملية محاسبة دولية من أحد، وجميع الدول تخضع لتلك الآلية كل 4 سنوات.
■ ماذا عن جلسة الاعتماد المقررة لمصر يوم الجمعة المقبل؟
- جلسة الاعتماد هى جلسة عادية، ويتم فيها اعتماد تقرير الدولة بعد قيامها باستعراضه ومناقشته داخل المجلس، وفى حالة مصر قام الوفد المصرى ممثلا فى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب باستعراضه فى جلسة نوفمبر الماضى، وقرر الوفد إعلان موقفه النهائى من التوصيات فى جلسة الاعتماد المقرر لها الجمعة المقبل.
■ الحكومة تلقت نحو 300 توصية من المجلس الدولى.. ماذا عن موقف الحكومة منها؟
- الحكومة بشكل عام وافقت على حوالى أكثر من 80 % من التوصيات التى حددها المجلس لمصر، وهو ما يعنى أن هناك التزاما حكوميا ودوليا تجاه تلك التوصيات، والتأكيد على أن ما تم رفضه من تلك التوصيات يتعارض مع دستورنا ومنظومة قيمنا الاجتماعية، وهو ما سيتم شرحه وتوضحيه فى الجلسة.
■ الحكومة قررت إنشاء لجنة دائمة للنظر فى مدى تنفيذ الحكومة التوصيات.. كيف ترى تلك الخطوة وهدفها؟
- الحكومة أعلنت عقب استعراض تقريرها والعودة من جنيف إنشاء لجنة دائمة هدفها تنفيذ الالتزامات المصرية تجاه قضايا حقوق الإنسان، وأن تلك اللجنة هى سابقة أولى يتم فيها إنشاء لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية لا ينتهى عملها بانتهاء آلية المراجعة الدورية الشاملة وإنما يتصل عملها فيما بعد بكافة الإجراءات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان، بحيث تعقد لقاءاتها بشكل دورى لتحقيق الهدف منها، فضلا عن أن هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام جميع الجهات الوطنية فى مصر بآلية المراجعة.
■ تشهد الجلسة المقبلة مداخلات شفهية لعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.. حدثنا عن ذلك.
- جلسة الاعتماد تستمر لمدة ساعة واحدة فقط، يكون فيها 20 دقيقة للدولة صاحبة اعتماد التوصيات ووفدها الرسمى، ويسمح فيها بنحو 20 دقيقة أخرى للمنظمات وممثلى المجتمع المدنى، وحوالى 4 دقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يخصص باقى الوقت للمؤسسات الاقتصادية والتى لها صفة استشارية بالمجلس، ثم يتم بعدها اعتماد التقرير بعد إعلان الحكومة موقفها من التوصيات ما قبلته وما رفضته، ويفعّل بعدها التقرير ويكون سارى المفعول وتنتهى الجلسة، على أن ينظر فى الحالة المصرية بعد 4 سنوات أخرى.
■ ولكن بعض من تلك المنظمات شنت حملة هجوم خلال الأيام الماضية وقبل انعقاد الجلسة لدرجة أن الخارجية ردت عليها فى بيانات رسمية!
- بالطبع هناك حملة تقوم بها عدد من المنظمات الدولية، وبعض تلك المنظمات اتخذت منحنى منذ نحو عامين ومواقف سلبية تجاه مصر، وتعمل تلك المنظمات على أجندة مسيسة ولا نعطى لها اهتماما بشكل عام، نظرا لعدم حياديتها ومصداقيتها والتى تروج لمعلومات غير دقيقة، فضلا عن أن تلك المنظمات وجهت لها انتقادات شديدة من خلال منظمات مصرية أخرى أو حتى من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
■ 121 دولة قامت بمداخلات فى جلسة نوفمبر الماضى خلال استعراض الحكومة تقرير الحالة المصرية.. كيف ترى هذا العدد بينما كان عددها نحو 65 دولة فى جلسة الاستعراض الأولى فى عام 2010؟
- أولاً تغير نظام العمل داخل المجلس الدولى، وأصبح هناك نظام جديد يتم العمل به، حيث يتم رصد الدول التى ترغب بتوجيه المداخلات، ويتم جمعها وتقسيمها على الوقت المحدد للجلسة، ثم تتحدث جميع الدول وفقا للدقائق المخصصة لها، فضلا عن أن ذلك يكشف أهمية جلسات المراجعة وأهمية مكانة مصر وتطلع العالم لها لما لها من ثقل سياسى ودولى.
■ عقب انتهاء الوفد الحكومى من استعراض التقرير شهدت المنصة حشودا من مندوبى وسفراء الدول للترحيب بكم. ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟
- بالفعل هناك نحو 100 دولة وجهت إشادات لملف مصر فى مجال حقوق الإنسان، فضلا عن أنها قامت بدعم مصر رغم التحديات التى تواجهها فى مكافحة الإرهاب، ويكفى أن نعتبر ذلك بمثابة تأكيد على أن تلك الدول تدعم مصر وشعبها فى خارطة الطريق التى أعلن عنها عقب ثورة 30 يونيو.
■ فى المقابل شَن عدد من الدول هجوما حادا على مصر.. ماذا عن مواقف تلك الدول فى الجلسة المقبلة؟
- الجلسة المقبلة سوف تكون مختلفة إجرائيا، فنظرا لضيق الوقت فإن حوالى 10 دول فقط سوف يتم اختيارها عن طريق القرعة، وبالتالى لا نعرف حتى ماهية تلك الدول، وأيضا تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدول غيرت من موقفها تجاه مصر بعد 30 يونيو، حيث شهدت مواقفها تطورا ملحوظا وانتبهت أننا على المسار الصحيح.
■ هل يضيف المؤتمر الاقتصادى عاملا فى تغير مواقف تلك الدول وينعكس على أدائها فى الجلسة المقبلة؟
- مما لا شك فيه أن هذا المؤتمر دليل على أن بعض الدول غيرت من مواقفها وأصبحت داعمة لمصر، ويكفى هذا الحضور والمشاركة الدولية فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد بشرم الشيخ فى التأكيد على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لبناء مصر الجديدة.
■ 300 توصية رأى البعض أنها رقم كبير مقارنة بتوصيات المجلس السابقة فى 2010.. كيف ترون تلك التوصيات؟
- لا ينظر إلى تلك التوصيات بأنها تمثل 300 توصية منفردة وإنما يمكن تقسميها إلى نحو 13 موضوعا ومحورا رئيسيا متشابها.. على سبيل المثال محاور المرأة والطفل والإعاقة والحقوق الاقتصادية وثقافة حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية.. إلخ، وليست هناك مشكلة بالنسبة لنا فى تلك التوصيات، خاصة أن مصر تعمل عليها بالفعل فى إطار الدستور الجديد.
