أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن مصر كانت على رأس الدول الأفريقية الساعية لتصحيح الوضع «غير المتوازن» فى عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية،
والذى يتمثل - حسب قوله - فى تمتع عشر دول دون غيرها بالعضوية غير المنتخبة بالمجلس، مشيراً إلى أن المتغيرات الدولية الراهنة بما فى ذلك الأزمة المالية العالمية، تفرض على الدول الأعضاء بالمنظمة «إعادة النظر فى هيكل العضوية» بها نحو اعتماد آليات أكثر ديمقراطية فى اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف السامية للمنظمة التى تستهدف مراعاة مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وقال بدر - فى تصريح صحفى أمس - إنه سبق إقرار تعديلات فى دستور المنظمة عام 1986 استهدفت إلغاء المقاعد غير المنتخبة وإرساء مبدأ المساواة بين جميع الدول فى التمثيل بالمجلس، الأمر الذى يقود بشكل مباشر إلى إضفاء مزيد من الديمقراطية، وفى تحسين مستوى الشفافية والتوازن فيما بين الدول وبقية فئات العضوية،
لافتاً إلى أن مصر من الدول المصادقة على هذه التعديلات. وأضاف «إن اجتماعات الدورة 303 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتى عقدت الأسبوع الماضى فى جنيف، بحثت تعديل دستور المنظمة لتغيير هيكل العضوية،
وكان للوفد المصرى دور حاسم فى مواجهة محاولات البعض لدفع القارة للتجاوب مع فكرة تعديل دستور لضم دولتين أفريقيتين فقط للعضوية غير المنتخبة» مؤكداً أن ذلك يبدو فى ظاهره يحقق للقارة الأفريقية وضعاً أفضل بمجلس الإدارة، فى حين أنه يكرس فى حقيقته مبدأ تمييز بعض الدول على حساب دول أخرى، الأمر الذى كان سيؤدى إلى التأثير على وحدة الصف الأفريقية بالمنظمة بين أقلية بعضوية غير منتخبة - دائمة - وأغلبية تتناوب على مقاعد منتخبة.
وأكد بدر أن مكانة مصر، إضافة إلى ما وصفه بـ «الدور المهم» الذى قامت به عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اجتماعات المجلس، أديا إلى إقناع المجموعة الأفريقية وكذا أعضاء مجلس إدارة المنظمة بأولوية العمل على دخول تعديلات 1986 حيز النفاذ، باعتبارها تلبى الطموحات الأفريقية،
مشيراً إلى تصديق حوالى 40 دولة أفريقية عليها، الأمر الذى أيدته غالبية الدول الأفريقية إضافة إلى عدد كبير من الدول من خارج القارة، حيث أقر المجلس صرف النظر عن التعديل المقترح بالدستور والعودة لاستكشاف سبل دخول تعديلات 1986 حيز النفاذ.
