قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إنه سلم مجلس الدولة معادلات حسابية لتقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا للبيانات الحديثة للسكان والناخبين حتى شهر مايو الماضي، وذلك بناء على طلب مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
وأوضح «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه التقى اليوم المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، واستعرض معه بعض الأمور الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الجديدة لن تؤثر غالبا في تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للتعديلات التي انتهت منها اللجنة.
وحول مشروع قانون الانتخابات الموحد الذي تقدمت به الأحزاب، قال «الهنيدي»: إن «اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون ووجدت أجزاء كبيرة منه موجودة في التعديلات التي أحالتها اللجنة إلى مجلس الدولة بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، لافتا إلى أنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رأي اللجنة في هذا الشأن.
وأوضح «الهنيدي» أن اللجنة رفضت مقترحات الأحزاب في المشروع الموحد حول الدعاية الانتخابية وزيادة عدد القوائم، وتم تحديد أسباب الرفض من الناحية الدستورية والقانونية.
وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، نوه «الهنيدي» إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيمها قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة، أن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أرسل بعض البيانات والتقارير التي استعانت بها اللجنة في عملها على تعديل قانون تقسيم الدوائر تحديدا، مشيرة إلى أن هذه اليبانات لم يطلبها قسم التشريع، ولكنها كانت مبادرة من «الهنيدي» لمعاونة القسم في إنهاء مهمته بمراجعة القانون، وإعادة صياغته بما يتفق مع ما أكدته عليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
وأوضحت المصادر أن «الهنيدي» قبل دعوة «العجاتي»، لحضور جلسة القسم لمناقشة قانون الدوائر، إلا أنه لم يحدد موعدا معينا للحضور، مرجحة أن يكون، السبت المقبل، لمناقشة القانون وتوضيح بعض النقاط التي سبق وأشار القسم إلى ضرورة توضيحها من قبل رئيس اللجنة.
كما أكدت المصادر أن جلسة التشريع المقبلة ربما تكون الأخيرة في مناقشة قانون تقسيم الدوائر، خاصة أن القسم انتهى من مراجعة القانونين الأخرين للانتخابات «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب»، موضحة أن قانون الدوائر هو ما يعرقل إرسال هذه القوانين إلى مجلس الوزراء، حيث لا يجوز فصل القوانين الثلاثة عن بعضهم.
وأوضحت المصادر أن قسم التشريع تسلم هذه البيانات في ساعة مبكرة من، صباح الإثنين، لكنه لم يناقشها في جلسته اليوم، مشيرة إلى أنها ستطرح للمناقشة في حضور الوزير.
