قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن المصالحة الوطنية لا تتم قبل المساءلة، وأن هذا لا يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، على أن يكون هذا الأمر من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب.
أخبار متعلقة
وقال «الهنيدي» في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدالة الانتقالية، الاثنين، «إن البرلمان هو ممثل الشعب وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية».
وأضاف أن الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة، مشيرًا إلى إمكانية عقد حوار مجتمعي بشأن قانون العدالة الانتقالية، على الرغم من أنه من مهام مجلس النواب المقبل وفقا للدستور.
ونوه «الهنيدي» بأن الوزارة تشرف على اللجان المختصة بتعويض أسر الشهداء والمصابين، لافتا إلى عقد اجتماع، مساء الأحد، لمتابعة هذا الملف بكل دقة وتنفيذ مطالبهم على الفور.
وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، قال «الهنيدي»: «إنه لا يملك قرار إصدار هذه القوانين، وإنه يسارع بتزويد مجلس الدولة بالبيانات التي يطلبها، موضحًا أن قرار إصدار القانون يكون من جانب رئيس الجمهورية، وأنه لا توجد مصلحة للحكومة في تأجيل القوانين المنظمة للانتخابات».
