قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كانت حريصة على إعداد مشاريع قوانين غير مخالفة للدستور، لافتا إلى أن اللجنة راعت نصوص الدستور التي تتحدث عن ضمانات إضافية لمشاركة الشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم منحهم فرصا أكبر ووضعية أفضل من خلال الدوائر الانتخابية.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدالة الانتقالية، الاثنين، أنه ليس هناك تعمد لعمل شيء خطأ في إعداد مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات، وأن أحدًا لم يتحدث عن وجود دائرة انتخابية في التقسيم فيها مصلحة لأحد، وأن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت في المرة الأولى من منتجها الذي وافق عليه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة الذي يضم 40 مستشارَا وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر.
وتابع أنه يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن اللجنة أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعتمد على إجراءات حسابية بحتة.
وقال «الهنيدي» إن الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، خاصة أنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها، موضحًا أنه من موقعه كرئيس للجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات لا يملك إصدار أمر لمجلس الدولة لسرعة الانتهاء من عمله بهذا الشأن لأن المجلس هو أدرى بالوقت الذي يحتاجه للانتهاء من عمله، ودور الوزارة مقتصر في هذه المرحلة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وهو ما حدث بالفعل بتزويده بآخر إحصائيات حول عدد السكان والناخبين حتى أول شهر مايو الماضي.
وقال «الهنيدي» إن مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه بحاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة، مشيرا إلى أن البيانات التي طلبها المجلس لم تكن بحوزة اللجنة وتم طلبها من الجهات المختصة وإرسالها فورًا للمجلس.
واستبعد «الهنيدي» إمكانية أن تؤثر البيانات المرسلة في شكل تقسيم الدوائر أو إحداث تغيير، وأن أي قرار يصدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن سيكون توافقيا مع اللجنة.
وبالنسبة لمشروع القانون الموحد الخاص بالانتخابات المقدم من الأحزاب، قال «الهنيدي» إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تبحث هذا المشروع، وإذا وجدت شيئا مقبولا سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع.
وردا على سؤال حول دور الوزارة بالنسبة لأسر الشهداء ومصابي الثورة، أكد أن الوزارة تتولى الإشراف على لجان رعاية أسر الشهداء والمصابين، وكان هناك لقاء بممثليهم حتى وقت متأخر من مساء الأحد، وأن الوزارة تراعي جميع مطالب هذه الأسر وتحاول تلبيتها.
وحول ما تردد عن وجود حالات تهجير لمسيحيين، قال «الهنيدي» إنه لا يعلم عما إذا كانت هناك محاضر رسمية بهذا الشأن، وأن الوزارة لم يرد لها شكوى بذلك، وفي حال ورودها ستتعامل الوزارة فورا معها بالتواصل مع المحافظ والوزير المختص للنظر في الأسباب وإزالة الاحتقان.
وأكد «الهنيدي» رفضه مسألة التهجير بالنسبة لأي شخص، أو أي محاولات بهذا الشأن.
