x

«رايتس مونيتور»: 44 حالة إختفاء قسري في مصر خلال شهر مايو

الأحد 07-06-2015 18:51 | كتب: مينا غالي |
قوات الأمن السرية تعتقل بعض أنصار المعارضة أثناء مظاهرة حاشدة،6 أبريل 2010،القاهرة. كانت أعداد هائلة قد احتشدت من أجل المطالبة بإلغاء قانون الطواريء و تعديل الدستور استجابة لدعوة أعضاء حركة 6 أبريل بتنظيم مظاهرات في القاهرة و المحافظات. قوات الأمن السرية تعتقل بعض أنصار المعارضة أثناء مظاهرة حاشدة،6 أبريل 2010،القاهرة. كانت أعداد هائلة قد احتشدت من أجل المطالبة بإلغاء قانون الطواريء و تعديل الدستور استجابة لدعوة أعضاء حركة 6 أبريل بتنظيم مظاهرات في القاهرة و المحافظات. تصوير : أ.ف.ب

تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور الأمريكية بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، ترصد 44 حالة من الاختفاء القسري، بينهم 3 فتيات، تعرض له مواطنون مصريون خلال شهر مايو الماضي.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها مساء السبت، قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، مشيرة إلى تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصيرهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية – على حد قولها.

وأعربت المنظمة عن أسفها كون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسون تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة.

ووثقت المنظمة نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو بينهم ثلاث فتيات، فيما وثقت استمرار إختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية، الأمر الذي يقتضي مسائلة قانونية عاجلة ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض، وضرورة الإفراج عنهم في أقرب فرصة، بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى أن من بين المخطوفين كل من المحامي «محمد لطفي توفيق عبدالغني – 40 عامًا»، والذي اختطف من أمام منزله بقرية مغاغة بالمنيا، و«محمد طلبة عبدالشافي سلامة – 22 عامًا»، طالب كلية الهندسة والذي اعتقل من محل عمله الذي يزاوله بجانب دراسته بكفر الشيخ، فضلاً عن «عزت على عبدالباقي- 27 عامًا»، والذي اخذته الشرطة من منزله بحي فيصل بالجيزة يوم 2 مايو، وكذلك اختطف الطالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بجامعة المنصورة «محمد فتحي عميش – 22 عامًا» من المدينة الجامعية.

وأضافت هيومان مونيتور، أن الطالب «سلام سيد على عبدالقوي – 19 عامًا»، طالب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية التجارية اختطف بواسطة المخبرين بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، بالإضافة إلى اختفاء الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس «إسلام ياقوت فرغلي عبدالمحسن – 24 عامًا» من شارع جامعة الدول.

كما اختطف- بحسب المنظمة- الطالب بدار العلوم «أحمد مصطفى محمد غنيم- 21 عامًا»، من أمام جامعة السادس من أكتوبر بعد احتجاز أمن الجامعة له وتسليمه للشرطة، وأيضًا الطالب بكلية حقوق جامعة القاهرة «أحمد يسري زكي محمد – 20 عامًا» من منزله بالشرقية، وكذلك اختطف «محمود محمد درة – 22 عامًا»، الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان من أعلى كورنيش أسوان، كما تم اختطاف عائل ثلاثة أطفال وزوجة يدعى «ماهر محمد مليجي أبوعامر- 42 عامًا»، في 5 مايو، من داخل قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في 9 من نفس الشهر اعتقل «أحمد السعيد محمد – 25 عامًا» المقيم بمنطقة المعادي بالقاهرة، «كما اختطف الطبيب الصيدلي» حسام الدين محمد جودة – 24 عامًا«في ذات اليوم من أحد شوارع القاهرة، بالإضافة إلى الشاب «مجدي عبدالنبي عبدالمجيد – 28 عامًا» من محافظة الإسكندرية.

وأفاد التقرير بأن قوة أمنية قامت باعتقال الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية «أبرار رضا خضر الشحات – 20 عامًا» من شارع المحافظة بمدينة المنصورة يوم 12 مايو، كما تم اعتقال «أحمد إسلام أحمد مصطفى عطية – 29 عامًا» من منزله بمنطقة سموحة بالإسكندرية، كما وثقت اعتقال المواطن «عبده عبدالستار مبارك حسين – 36 عامًا» من منزله بمحافظة قنا هو الآخر في نفس اليوم، بواسطة قوة من جهاز أمني.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم تتمكن أسر عدد من ضحايا الاختفاء القسري من التوصل إلى أي معلومات عنهم بعد أكثر من شهر على اختطافهم.

واعتبرت المنظمة صمت الجهات القضائية المصرية عن جرائم الإخفاء القسري للمواطنين تستر على تلك الجرائم المستوجبة للمسائلة، مستشهدة ببعض الحالات مثلما حدث مع أسرة الطالب «أحمد سعد سعد شولح– 22 عامًا» بالتعرف على مصير نجلهم.

وأكدت المنظمة أن جرائم الاختفاء القسري التي ترتكب في مصر جميعها مخالف للاتفاقيات الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي صدقتها الجمعية العامة للأمم المتحددة برقم 61\ 177 في ديسمبر من العام 2006 والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك طبقًا للمواد 1،2،3، 4، 5، 6 والتي تجرم تعرض أي شخص للاختفاء القسري وتوجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك.



قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية