قال إبرام لويس، مؤسس ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، إن رفض وزارة التضامن الاجتماعي إشهار المؤسسة دون إيضاح الأسباب يعد «تعنتًا غير مُبرر يلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها ويصطدم بالمبادئ الدستورية والقانونية ما يُشكل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات».
وناشد «لويس» الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتفعيل مواد الدستور والقانون ووقف التعنت حيال عمل المؤسسة والقضية الوطنية التي تعمل على خدمتها.
كما ناشد وزيرة التضامن الاجتماعي بالعمل على إيضاح موقف الوزارة من جهة عمل المؤسسة في أسرع وقت ممكن وإعلان الأسباب الحقيقية لرفض إشهار المؤسسة رسميًا.
وأضاف «لويس»: «المؤسسة أنهت جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون في 14 أكتوبر الماضي مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ الذي ينص صراحة في المادة ١٢٧ منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارًا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يومًا من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب».
وأشار إلى أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة كان قد التقى عصام الدين برهام، وكيل الوزارة، الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية.
ودعت المؤسسة كافة منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مصر إلى التضامن والوقوف إلى جانبها في مواجهة البيروقراطية والتعسف الإداري ومخالفة صريح القانون، فضلاً عن مخالفة العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما المادة (٢٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.