قالت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، طلب من وزارة العدل سرعة الانتهاء من حزمة القوانين المرتبطة بمواجهة الاٍرهاب التي تعكف «العدل» على إعدادها، تمهيدا لمناقشتها داخل اللجان المختصه بـ«الإصلاح التشريعي».
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن القوانين تشمل مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب وحماية مأموري الضبط القضائي، ومشروع آخر خاص بالأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولي.
وأشارت المصادر إلى أن «الهنيدي» اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال التقرير الذي أرسله بشأن حصاد عمل وزارة العدالة الانتقالية والإصلاح التشريعي خلال عام، تشكيل لجنة متخصصة لإعداد قانون مكافحة الاٍرهاب، على أن تضم في عضويتها اللجنة القومية لمكافحة الاٍرهاب، وتشرف عليها لجنة الإصلاح التشريعي.
وأكدت المصادر أن «العدالة الانتقالية» انتهت من إعداد ودراسة اقتراح مشروع قرار جمهوري لتنظيم سلطة رئيس الجمهورية فيما يخص العفو عن العقوبة، وأوضحت أن المشروع يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية، وأنه تم إرساله إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومعروض الآن على اللجنة الفرعية لتشريعات التقاضي والعدالة والتى قامت باستطلاع رأي الوزارات والجهات المعنية على المشروع تمهيداً لصياغته النهائية وعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وتقعد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون الشركات ومشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ومشروع بتعديل قانون الآثار.
