قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تدرس حالياً مشروع قانون الانتخابات الموحد المحال إليها من مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، الاثنين، لعرض ما سماه «كشف حساب لأعمال وزارة العدالة الانتقالية»: «جزء كبير مما ورد بمشروع القانون، موجود في القانون الذي أعدته اللجنة من قبل».
وتابع: «اللجنة قررت منح فرصة لأعضائها لدراسة مشروع القانون، وتحديد ما يمكن الأخذ به، وسيتم تحديد ذلك خلال اجتماع لها نهاية الأسبوع الجارى، أو بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، ثم نرسل تقريراً لرئيس الجمهورية لتوضيح ما تم بعد دراسة المشروع».
وقال الهنيدى: «أسباب تأخر إصدار قانون الدوائر ترجع إلى أنه لا يصدر من جهة واحدة، إنما تقوم كل جهة بدورها في مراجعة ودراسة القانون، وبعد إعداده من جانب اللجنة يتم إرساله إلى مجلس الدولة، والحكومة جادة في إصدار قانون الدوائر في أسرع وقت ولا توجد مصلحة لها، في تأخير إصداره».
وأضاف: «لا أملك أن أصدر أمراً لمجلس الدولة للإسراع في الانتهاء من القانون، وستصدره في الوقت الذي تراه ولو طلب المجلس أي بيانات سنسرع بتقديمها، وهذا ما حدث بالفعل».
وتابع: «مجلس الدولة من حقه طلب البيانات التي يريدها حتى لا يكون هناك تعارض مع القوانين الأخرى، وتم طلب هذه البيانات من الجهات المعنية، وبمجرد ورودها إلى اللجنة سيتم إرسالها لمجلس الدولة، فور وصولها».
وقال الهنيدى: «لن يحدث أي تغيير في التقسيم وفقا للبيانات التي وصلت للجنة مؤخرا، ولن يؤثر في المشروع المقدم».
وردا على سؤال حول تعهده قبل إصدار قوانين الانتخابات، التي تم الطعن عليها، إنه لن يسمح لنفسه كقاضٍ بإصدار قانون غير دستورى، قال الهنيدى: «تعهدت بألا يخرج القانون مخالفا للدستور، وكقاضٍ لن أسمح بذلك واجتهدت، واللجنة اجتهدت ووضعنا كل الضوابط الممكنة، وعقب الطعن على القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا، التزمت بحكم المحكمة، وليس معنى ذلك أنى عملت حاجة غلط».
وحول صعوبة إصدار عدد من القوانين بسبب خلافات مع الجهات المعنية بها، مثل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والكسب غير المشروع، والنوبة، شدد على أن «اللجنة ليست طرفاً في أي صدام ومن المنطقى ألا ترضى كل الجهات، بسبب تعارض بعض الأمور مع ما تطرحه جهات أخرى، ودور الوزارة الاستماع لكل الأطراف، ومحاولة التوفيق بين الأطراف الموجودة، وهذا ليس صداما إنما تفاعل ورؤية».
وتابع: «على الجميع إعلاء المصلحة العليا، وموضوع مثل الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالفعل الكنيسة كان لها توجهات معينة، لكن جانبا آخر من الأخوة الأقباط كان لهم اتجاه آخر، ونحاول التوفيق بين هذه الآراء، ويحتاج هذا لبعض الوقت، لكن هذا لا يعنى رفض المشروع، ونفس المنطق يسرى على النوبة، وأى مشروعات عليها خلاف».
وقال الهنيدى: «الوزارة أعدت قانون العدالة الانتقالية من خلال دراسة شاملة حول مفاهيم العدالة الانتقالية ووضع استراتيجية للعدالة الانتقالية تراعى الوضع المصرى، وتتضمن مبادئ وخطوات تنفيذها».
وقال: «الوزارة انتهت من تحضير مسودة القانون، تمهيداً لإقراره من البرلمان المقبل، ويتضمن القانون الجديد إجراءات لكشف الحقيقة والمصالحة وتعويض المضارين، ويشتمل على تعريف العفو السياسى».
وأضاف: «المصالحة لن تتم دون المساءلة وستكون للأشخاص والجهات الذين يتوافق الشعب على المصالحة معهم، ودون موافقة الشعب لن تتم المصالحة، والبرلمان هو من يمثل الشعب ويحدد جدية المصالحة من عدمها، والوزارة ليس لديها مانع من إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره».
وتابع: «عرض الإنجازات أمر لا تختص به الوزارة وحدها، لكن رئيس الجمهورية طلب أن تقدم كل الوزارات كشف حساب له بأعمالها وكل وزارة قدمت وجهة نظرها في هذا الشأن».
وقال الهنيدى: «تم إنشاء الوزارة بعد ثورتين للتغلب على حالات الفساد السياسى، وغياب العدالة الاجتماعية، والوقوف على أسباب شعور الشعب بالتهميش، وعدم حصوله على حقوقه السياسية والاجتماعية».
وأضاف: «بالنسبة للإصلاح، كانت البداية بالإصلاح التشريعى والمؤسسى، وإصدار قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، الذي قضى بعدم دستورية جانب منه».
وتابع: «تم إجراء حوارات مجتمعية وورش عمل حول عدد من قوانين العدالة الانتقالية فهناك قوانين مطلوب إصدارها من مجلس النواب تقوم الوزارة بإعداها تمهيدا لإصدارها من مجلس النواب المقبل، وهناك قوانين تعمل عليها الآن مثل العفو عن العقوبة وحزمة من قوانين الاستثمار بعضها ظهر للوجود والبعض في طريقه للظهور، ولأن الثورة قامت للدفاع عن الحقوق والحريات، عملت الوزارة على إنشاء قطاع إدارى مسؤول عن حقوق الإنسان، وإنشاء لجنة دائمة لمتابعة حالة حقوق الإنسان».
وقال الهنيدى: «الوزارة درست قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وطلبت من ممثلى الكنائس المصرية الثلاث تقديم مشروع موحد بما يلائم تصورها، وتمت مناقشة وزارة التنمية المحلية في المشروع، وإعداد أكثر من تصور، لم يتم الأخذ بأحدها بصفة نهائية».
وأضاف: «مجلس النواب سيكون هو الجهة الأقدر على إصدار القانون، وتمت صياغة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وجاهز للعرض على البرلمان فور انعقاده، ومناقشة قانون مكافحة التمييز، وتم تشكيل مجموعة عمل من المستشارين وتمت دراسة القوانين المقارنة في هذا الشأن، ومراجعة الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها مصر».
وتابع الهنيدى: «الوزارة ساهمت في تعديل بعض نصوص قانون العقوبات الخاصة بإتلاف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز والاعتداء على مركبات ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وصدرت هذه القوانين بالفعل».
وقال: «الوزارة درست قانون الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكيفية تعديله وخلق آليات للتفاعل بين الدولة والمنظمات ودراسة الإشكاليات القانونية الخاصة بعمل بعض المنظمات، وبعد الاتفاق عليه بين الوزارتين سيعرض على البرلمان المقبل لإصداره».
وأضاف: «بالنسبة لمجلس النواب تم إعداد هيكل إدارى جديد للمجلس بدمج موظفى مجلسى الشعب والشورى، وتم الانتهاء من توظيف التخصصات الإدارية والكتابية وإضافة بعض الكيانات المستحدثة مثل وحدة خبراء التطوير وضمان الجودة، وإنشاء إدارة مركزية لقياس الرأى العام بشكل بحثى معلوماتى يقوم على استطلاع الآراء وتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى وتوفير البيئة المعرفية للبرلمان، وتم تشكيل قطاع الدعم الفنى للنواب لتقديم خدمات بحثية لهم لإتمام عملهم التشريعى والرقابى».
وتابع الهنيدى: «تم إنشاء المركز البرلمانى لمعاونة البرلمان للمساهمة في مد الأعضاء بالمعلومات، وتجديد القاعة الرئيسية للمجلس بما لا يخل بطابعها المعمارى والتاريخى، لاستيعاب الأعداد الإضافية للنواب».
