استهل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حديثه خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، السبت، بمقر الوزارة بالمهندسين، عن وضع قطاع الاتصالات حاليا بعد إقالة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بقصة تراثية تروي قصة الباطل مع الحق.
أخبار متعلقة
وحكى وزير الاتصالات أن الباطل والحق مشيا سويا وبعد أن تعبا من طول المسافة قررا شراء حمار، واتفقا على أن يتناصفا ركوب الحمار، لكن الباطل ركب الحمار ورفض أن ينزل ليركب الحق، وبعد مشادة بينهما قررا الاحتكام للناس، فسأل الباطل أحد المارة: «هو الحق اللي يمشي ولا الباطل؟»، فرد الرجل بتلقائية: «لا طبعا الحق اللي يمشي»، لذا قال الباطل للحق: «سمعت إمشي بقى وإنت ساكت».
وقال إن تغيير مجلس إدارة المصرية للاتصالات لم يُتخذ القرار بشأنه فجأة، لافتا إلى أن القرارات الوزارية تأتي جميعها في إطار مصلحة الدولة.
وشدد على أنه لا شخصنة في إقالة المهندس محمد النواوي وأن قرارات الدولة هدفها مصلحة المواطن.
وأكد نجم أن تخفيض أسعار الإنترنت سيتم بعد دراسة الأمر مع الشركات جميعها «المحمول والإنترنت والمصرية للاتصالات»، مشيرا إلى أن حجم الكابلات البحرية بمصر يصل لسعة 8 تيرا، ونحن نتعامل مع 0.2 فقط منها.
وأضاف نجم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل بجدية على الوصول لنتيجة مرضية، وأسعار مناسبة للإنترنت للمواطن خلال هذا الأسبوع.
وقال إن الدستور الفنلندي به مادة تنص على أن للمواطن حقا في توصيل الإنترنت، لافتا إلى أنه يحلم بدستور مصري على نفس الغرار.
وأشار إلى أن العام المقبل سيكون حلم الوزارة منح المواطنين إنترنت بسرعة تتراوح بين 10 ميجا و50 ميجا.
وقال إن المجلس الجديد لتنظيم الاتصالات يدرس قضية خفض أسعار الإنترنت.
وأضاف أن «الشركة المصرية للاتصالات هي شركة حكومية وبها بنية تحتية ولا أروع»، مشيرًا إلى أن قرار إقالة المجلس برئاسة النواوي كان له إجراءات خاصة تتعلق بالبورصة، خاصة أن الشركة مقيدة بسوق المال.
وبشأن لائحة الجزاءات التي أقرها الوزير مؤخرا لمعاقبة شركات المحمول المخالفة، قال الوزير إن بنود اللائحة سيتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وقال إنه لا يوجد أي تعرض بين وجود الدكتور خالد شريف مساعدا لوزير الاتصالات وتعيينه عضوا بمجلس إدارة المصرية للاتصالات.
