كشف وزير الاتصالات المهندس خالد نجم عن أنه سعى لتغيير مجلس إدارة المصرية للاتصالات منذ 3 أسابيع، لافتًا إلى أن قرار تغيير المجلس لم يكن ردًا على خطاب المهندس محمد النواوي برفض طلب الوزارة بتخفيض أسعار الإنترنت الثابت.
يذكر أن طلب الوزارة من المصرية للاتصالات لم يكن تخفيض أسعار الإنترنت الثابت بشكل مباشر، ولكن منح تسهيلات لشركات المحمول الخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت والتي تستخدم البنية التحتية للمصرية للاتصالات لكي تستطيع هذه الشركات تخفيض أسعار الإنترنت وهو ما رفضته المصرية للاتصالات واعتبرته إهدار للمال العام.
ورغم توضيح الوزير بأن قرار الإقالة ليس له علاقة برفض المهندس محمد النواوي، الرئيس السابق للمصرية للاتصالات، طلب الوزارة بتخفيض أسعار الإنترنت الثابت إلا أنه أضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «بعض المقربين نصحوني بالانتظار حتى انتهاء مدة المجلس في 11 أغسطس المقبل، لكن لم يكن لدي وقت، لأن الدولة تسير في إتجاه معين وهو خفض أسعار الإنترنت ولن يُوقف الدولة أحد «(يقصد النواوي)، لو كنت خايف من اقالة النواوي ماكنتش عملتها».
وأوضح«نجم» بأنه لم يكن متخوفًا من إقالة المهندس محمد النواوي، ردًا على تساؤل لـ «المصري اليوم» في هذا الشأن، لافتًا إلى أنه إذا شعر بالخوف للحظة واحدة لما فعلها باحتراف –، حسب قوله.
وتساءل:«هل يوجد دولة في العالم تُقيل رئيس شركة في اليوم التالي لرده عليها بالرفض في أي طلب؟
وقال بالحرف الواحد «نحن نسير كالقطار وليس لدينا وقت»
ولفت «نجم» إلى أن الجهات الأمنية تتابع عن كثب الأوضاع في المصرية للاتصالات للاطمئنان على سير العمل بالسنترالات بعد إقالة النواوي.
وأكد الوزير أنه اجتمع مع الشركات العالمية التي قامت بانشاء شبكة البنية التحتية للشركة المصرية قبل أن يتخذ قرارًا بإقالة المجلس السابق.
وبشأن استجابة الوزير لضغوط شركات المحمول وإقالة مجلس النواوي، قال«نجم» إن شركات المحمول أو الانترنت كانت «مبسوطة» من رفض «النواوي» خفض أسعار الانترنت الثابت حتى لا ينتشر الإنترنت الثابت في مصر، خاصة وأن سعر جيجا الإنترنت الثابت لا تتعدى 4 جنيهات مقابل 27 جنيها لنفس المعدل من إنترنت المحمول.
يذكر أن شركات المحمول الخاصة تحقق 6 مليار جنية مبيعات من الإنترنت المحمول سنويًا، علاوة على مليار جنية من مبيعات الانترنت الثابت بينما تحقق المصرية للاتصالات 2 مليار جنيه من الإنترنت الثابت، ولم تطالب وزارة الاتصالات الشركات الخاصة بتخفيض أسعار الإنترنت المحمول للمواطنين.
وقال الوزير إن شركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول كانت تتحجج برفض المصرية للاتصالات الدائم لخفض أسعار الانترنت، لذا قررت الحكومة كسر حجة أي بني آدم بتغيير المجلس.
وقال «شركات محمول مين اللي أسمع كلامها».
يذكر أن المصرية للاتصالات سبق وقدمت طلب لتخفيض أسعار الإنترنت الثابت وقوبل العرض بالرفض من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وذلك في 25 نوفمبر 2014، كما قامت الشركة بتاريخ 26 أبريل 2015 بإعادة إرسال مقترح التخفيضات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على الموافقة ولم يرد للشركة الموافقة حتى تاريخ إقالة المجلس، وهو ما كشفته المصري اليوم من خلال المخاطبات التي دارت بين المصرية للاتصالات ووزارة الاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن المصرية للاتصالات ملزمة بخفض أسعار الانترنت لأنها المورد الوحيد للبنية التحتية، خاصة وأن التخفيض في سعر الإنترنت سيذهب إلى المستخدم في النهاية.
يذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2003 يسمح لشركات المحمولة الخاصة إنشاء بنية أساسية لشبكة الاتصالات، وبالتالي فالمصرية للاتصالات ليست المورد الوحيد للبنية التحتية حسب الوزير، وقد قامت العديد من الشركات بسوق الاتصالات المصري ببناء بنية تحتية خاصة بها، وتبعًا لتأكيدات المصرية للاتصالات في خطابها الموجه لوزير الاتصالات والرافض لتخفيض الأسعار المقدمة لشركات المحمول مقابل استخدام بنيتها الأساسية فإن استخدام شركات المحمول الخاصة للبنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات يرجع فقط لكونه بديل تجاري يختارونه بدلًا من تحملهم تكلفة إنشاء بنية أساسية خاصة بهم.
وبسؤال الوزير: هل المهندس محمد النواوي كان رافضًا لخفض أسعار الإنترنت ؟
قال إن هذا الرفض واضح من الرد الذي نشرته المصري اليوم في عدد 28 مايو بالصفحة الخامسة تحت عنوان «أسعار الانترنت تطيح برئيس المصرية للاتصالات».
وكانت شركة المصرية للاتصالات قد رفضت طلب الوزير منح شركات المحمول الخاصة تخفيضات على خدمات البنية الأساسية المقدمة من المصرية للاتصالات واعتبرته بمثابة منح تسهيلات لشركات خاصة من المال العام ودون وجه حق خصوصًا بعد التعاقد الذي تم منذ ثلاثة أشهر مع هذه الشركات بالفعل مقابل 15 مليار جنية لتأجير البنية التحتية للمصرية للاتصالات لمدة أربع سنوات
وقال الوزير إن شركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول كانت تتحجج برفض المصرية للاتصالات الدائم لخفض أسعار الانترنت، لذا قررت الحكومة كسر حجة أي بني آدم بتغيير المجلس.
وأشار الوزير إلى أن المصرية للاتصالات ملزمة بخفض أسعار الانترنت لأنها المورد الوحيد للبنية التحتية، خاصة وأن التخفيض في سعر الإنترنت سيذهب إلى المستخدم في النهاية.
وأبدى الوزير إعتراضه على الطريقة التي تم استقباله بها أثناء زيارته بصحبة النواوي لسنترال الاسماعيلية قائلًا: «زغاريد وأفراح وكأنني في فرح، مش رايح سنترال، لكن لما زرت البريد لم أجد موظف قام من على مكتبه ليقابلني، لذا قررت أن اقوم بعدد من الزيارات للسنترالات دون وجود النواوي وأن تكون الزيارات مفاجئة».
وعن وجود نية مبيتة للوزير لإقالة النواوي ومن بعده هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قال «نجم»: «أعطيت الجميع فرصة للعمل معي، ولكن النواوي لم يتسغل الفرصة، أما العلايلي فإنه يعمل حاليًا بعد أن منحته الأدوات اللازمة للعمل في مقدمتها لائحة الجزاءات.
يذكر أن الوزير السابق المهندس عاطف حلمي كان يتحين الفرص لإقالة الثنائي «النواوي والعلايلي» لكنه فشل في إتمام خطته ورحل دون أن ينفذها.
أخبار متعلقة
