أجرت الحكومة تغييرات واسعة فى تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أمس، حيث عزلت محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة، من منصبه، وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس طارق محمد أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد الدسوقى، والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل طعيمة، أعضاء جددا فى مجلس إدارة الشركة.
أخبار متعلقة
ويمثل الأعضاء الجدد الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، اعتبارا من أمس حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى فى أغسطس المقبل، اختار المجلس الجديد فى أول اجتماع له عصر أمس الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسا لمجلس إدارة الشركة وأسامة ياسين عضواً منتدباً.
ومن المقرر أن يكون قد اجتمع مجلس إدارة الشركة التى تمتلك الدولة 80% من أسهمها، فى وقت لاحق، أمس، لاختيار رئيس تنفيذى جديد، خلفا للنواوى.
من ناحية أخرى، كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن انعقاد مجلس إدارتها، أيضا، لمناقشة المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية للشركة، لشراء جزء من أسهمها كأسهم خزينة، بعد انخفاض قيمة السهم السوقية عن قيمته الاسمية والدفترية، وامتلاك الشركة سيولة مالية مرتفعة يمكن استخدامها لصالح المساهمين، وذلك من خلال شراء أسهم خزينة.
وتفاقمت مشاكل الشركة وتهاوت أسهمها إلى أدنى مستوى فى حوالى 6 سنوات، فيما أوقفت البورصة المصرية، أمس، التداول على سهم الشركة، بعد أن قفز أكثر من 4% صباحا، عقب إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيدرس شراء أسهم خزينة، إثر هبوط السهم فى السوق عن قيمته الاسمية.
من جانبها، حصلت «المصرى اليوم» على المستندات والمراسلات التى تمت بين وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، قبل إقالة مجلس الإدارة بيوم واحد، حيث كانت هذه المستندات بمثابة المسمار الأخير فى نعش مجلس الإدارة، الذى تمت إقالته قبل انتهاء مدته القانونية، والتى كان من المقرر أن تنتهى 11 أغسطس المقبل.
بدأت قصة هذه الإقالة قبل يومين، بخطاب موجه من وزارة الاتصالات إلى الشركة المصرية للاتصالات، ممهورا بتوقيع الدكتور خالد شريف، المعين مؤخرا مساعدا لوزير الاتصالات، يطالب فيه الشركة، باعتبارها مقدما حصريا- حسب نص الخطاب- لخدمة الإنترنت، بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة للشركات المرخص لها «شركات المحمول»، بما يتيح نقل تخفيضات الأسعار إلى المستخدم النهائى للإنترنت.
وطالب الخطاب الوزارى الشركة المصرية بالتزامها بتقديم الخدمة عند طلبها من المشغلين، وفقا لمستوى خدمة يتم الاتفاق عليه.
وكان خالد نجم، وزير الاتصالات، قد عين خالد شريف، الذى يمتلك شركة تعمل فى مجال تقديم خدمات لوجستية لشركات المحمول العاملة فى مصر، مساعدا له، بعد توليه حقيبة وزارة الاتصالات، ثم عينه الوزير عضوا بمجلس الإدارة الجديد.
وردا على الخطاب الوزارى، قام المهندس محمد النواوى بالرد على الوزير بخطاب رسمى من المصرية للاتصالات، فى اليوم نفسه 26 مايو الحالى، فند فيه الأضرار التى قد تلحق بالشركة التى تقوم بوضع إيراداتها فى خزانة الدولة، مؤكدا أن الموافقة على طلب خالد شريف تعتبر «منح تسهيلات لشركات خاصة من المال العام دون وجه حق».
وقالت المصرية، فى خطابها إلى الوزير، إن الأجهزة التنظيمية- المخول لها قانونا بالنظر فى أسعار الخدمات وتحديد وجود ممارسات احتكارية من عدمه- لم تقم بتقرير أو إصدار أى من تلك التوصيات الواردة بالخطاب الذى أرسله خالد شريف، لافتة إلى أن ما ورد بخطاب مساعد الوزير عن وجود ممارسات احتكارية ورد دون سند أو صلاحية قانونية، ما يوجب إعادة عرضه على الوزير، حتى لا يترتب على ذلك إهدار للمال العام.
وأفاد رد الشركة المصرية للاتصالات بأن الشركة ليست مقدما حصريا لخدمات الإنترنت كما ادعى مساعد الوزير، وبالتالى فليس من حقها منح تخفيضات لشركات المحمول فيما يتعلق بخدمات الإنترنت.
وذكرت المصرية، فى ردها، أنه يحق لشركات المحمول وكذا شركات الإنترنت المملوكة لها إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، وفقا لنصوص قانون تنظيم الاتصالات والتراخيص الممنوحة له، وهو ما قام به العديد من الشركات فى سوق الاتصالات، بديلا عن استخدام البنية الأساسية المملوكة للمصرية للاتصالات، وأن استخدام شركات المحمول البنية الأساسية للمصرية للاتصالات يعد بديلا تجاريا يختارونه، عوضا عن تحمل تكلفة إنشاء بنيتهم الأساسية، ما ينتفى معه أن تكون المصرية للاتصالات مقدما حصريا لخدمات البنية الأساسية.
وينص قانون رقم 10 لسنة 2003، المنظم لقطاع الاتصالات، على أنه (للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات- وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء- الحق فى مد كابلات أو مواصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية).
وأوردت المصرية، فى ردها، أنه فى ظل وجود اتفاقيات سارية بين المصرية للاتصالات وتلك الشركات، تتضمن أسعار جميع الخدمات المذكورة- ووفقا لما تم اعتماده من قِبَل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «المختص قانونا»- فإنه لا يوجد مبرر لمنح أى تخفيضات بخصوص تلك الخدمات، فى ظل قبولها من جانب جميع الأطراف.
وأشارت المصرية إلى أن هناك أثرا سلبيا على المال العام فى حالة منح أى تسهيلات لشركات المحمول بخصوص أسعار البنية الأساسية للمصرية للاتصالات فى الوقت الحالى، ويترتب على هذا المقترح انخفاض فى موارد الدولة وأصولها، حيث قدرت الشركة المصرية الأثر السلبى على الموارد فى الشركة والدولة بانخفاض هوامش أرباح الشركة بنحو 340 مليون جنيه سنويا- على أقل تقدير- لكل جنيه سيتم تخفيضه فى أسعار السعات المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات المحمول، وهو ما يجعل منح تسهيلات أمرا غير مبرر، ويوجب المساءلة القانونية، ولاسيما أن طرح أسعار مخفضة لمستخدمى الإنترنت يمكن تحقيقه من خلال كل شركة بتخفيض هوامش ربحها، ودون التطرق إلى تخفيض أسعار البنية الأساسية للمصرية للاتصالات، على خلاف ما أثارته شركات المحمول من ضرورة تحمل المصرية للاتصالات وحدها تخفيضات أسعار التجزئة، من خلال تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية، وبما يُمَكِّنهم من الإبقاء على ذات الربحية المحققة، ونقل كامل التخفيض لتتحمله المصرية للاتصالات دون غيرها من الشركات.
وأشارت الشركة المصرية إلى أن مقترح مساعد الوزير بالإبقاء على الإيرادات المحققة من الخدمات المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات المحمول لا يتفق مع ما تهدف إليه الشركة بتعظيم موارد الدولة وثروة مساهميها الممثل فيها المال العام بنسبة 80%، بل سيترتب عليه تربيح شركات المحمول من المال العام.
وطالبت الشركة المصرية بعدم الإضرار بالمال العام، وأعادت تجديد طلبها المرسل، فى 7 مايو الحالى، لسرعة الحصول على ترخيص خدمات التليفون المحمول، بما يُمَكِّنها من تخطى ما تواجهه من تحديات وتعظيم موارد الدولة وأصولها.
وقالت المصرية إن إنشاء كابلات الألياف الضوئية الجديدة يعد استثمارات جديدة، خاصة أن جميع الشركات لديها الحق فى إنشاء بنيتها الأساسية وفقا للتراخيص الصادرة لشركات المحمول، وبالتالى فإن إلزام إحدى الشركات بإتاحة شبكتها للشركات الأخرى بأسعار مخفضة يترتب عليه تقليص استثماراتها فى تطوير شبكاتها، نظرا لانخفاض العائدات المحتملة، ما يؤدى إلى عدم تطوير الخدمة المقدمة للعملاء، لانعدام الاستثمارات الجديدة، وهو ما نوقن حرص الوزارة على تفاديه فى ضوء التوجيهات العليا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقطاع الاتصالات.
وانتقد رد الشركة المصرية تصريحا لوزير الاتصالات قال فيه: «إن المصرية للاتصالات تمنح دون غيرها الحق فى تقديم كل الخدمات»، حيث قالت إنها أول شركة بادرت بطرح مقترح تخفيض أسعار الإنترنت، فى 25 نوفمبر 2014، استجابة منها لتخفيض الأسعار، غير أن طلبها قوبل بالرفض، كما قامت الشركة بإعادة إرسال المقترح نفسه إلى الوزير، فى 26 إبريل 2015، للحصول على الموافقة على المقترح، ولم ترد للشركة الموافقة حتى تاريخه.
يذكر أن الشركة حققت أرباحا العام الماضى تقدر بـ3 مليارات جنيه، فى ظل المجلس الذى تمت إقالته، علما بأن إجمالى ما تم توريده من المصرية للاتصالات لخزانة الدولة خلال 2013 و2014 حوالى 9 مليارات جنيه فى صورة ضرائب وأرباح.
وشنت شركات المحمول الثلاث حربا ضروسا ضد المصرية للاتصالات مؤخرا، واتهمتها باحتكار خدمة تقديم الإنترنت الثابت عبر بنيتها الأساسية من الكابلات، واشترطت شركات المحمول على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تقوم المصرية للاتصالات بخفض قيمة تأجيرها للبنية التحتية، مقابل قيام شركات المحمول بتخفيض أسعار الإنترنت للمستخدم النهائى. ولم تقتصر حرب شركات المحمول على معركة الإنترنت مع المصرية للاتصالات، وإنما اعترضت بشدة، لمنع حصول المصرية على رخصة تقديم خدمات المحمول.
ويذكر أن المجلس القومى لتنظيم الاتصالات اجتمع، فى 6 مايو الحالى، برئاسة وزير الاتصالات، لمناقشة تخفيض أسعار الإنترنت، على أن تقدم شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات عروضا جديدة بأسعار مخفضة، قبل اجتماع منتصف مايو الحالى.
واجتمع الوزير مع أعضاء مجلس تنظيم الاتصالات، الأحد 17 مايو، لمناقشة العروض المقدمة، حيث قدمت الشركة المصرية عرضا يبدأ من 25 جنيها حتى 50 جنيها لسرعة 1 ميجا، و100 جنيه لسرعة 2 ميجا، دون أن تفرض أى شروط مسبقة لتفعيل هذا العرض، وفى الوقت نفسه كانت عروض شركات المحمول الثلاث مرهونا تنفيذها بقيام المصرية بتخفيض مناسب لتأجيرها للبنية التحتية التى تملكها.
