قالت مصادر حكومية إن اللجنة الوزارية التى تشكلت، لتحديد السعر الجديد لبيع أرض «مدينتى» لمجموعة «طلعت مصطفى»، تتجه إلى تغيير نظام السداد، من العينى «الآجل» المحدد بنسبة 7% من المساحة الإجمالية لوحدات المشروع، إلى مقابل نقدى يُسدد على أقساط سنوية، ورجحت أن تتراوح قيمة الوحدات السكنية بين 11 و 15 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
ومن المقرر أن تعلن الحكومة غداً الأحد قرارها النهائي لحل قضية مدينتى، بناء على تقرير اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بعضوية وزراء الدولة للشؤون القانونية، والمالية، والإسكان.
وقالت المصادر إنه لا تغيير فى قيمة المقابل المحدد فى العقد الموقع بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية، لا بالزيادة ولا بالنقصان، وإنما سيحدث تغيير في نظام السداد من عيني إلى نقدي لتهدئة الرأي العام وتحصيل قيمة الوحدات المحددة فى التعاقد مع الشركة نقداً، بدلاً من النظام العينى الآجل.
وأضافت أن اللجنة تتجه إلى تحديد مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتسديد الدفعات التي سيتم الاتفاق عليها مع المجموعة، وأوضحت أن حصة الحكومة من وحدات المشروع تصل إلى 3500 بمتوسط 100 متراً للوحدة، وهو ما يساوى حوالى 12 مليار جنيهاً بالأسعار الحالية.
وقال الدكتور «شوقى السيد»، مستشار مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» إن موقف المجموعة سيتحدد وفقا لقرار الحكومة النهائي، موضحاً أن تحصيل قيمة أرض مدينتي نقداً بدلاً من السداد العينى «وارد»، وأوضح أن قرار تحديد السعر العادل لأرض مدينتي ليس معضلة، فى ظل وجود حقائق ثابتة لعملية تقييم الأراضى.
ورداً على سؤال عن إمكانية لجوء المجموعة إلى القضاء فى حالة تحديد الحكومة سعراً لا يرضي «طلعت مصطفى»، قال السيد: "سنضطر إلى ذلك إذا كان القرار ضاراً بحقوق الشركة أو به مساس بحقوق المساهمين".
