كلف الرئيس حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل أزمة مشروع «مدينتي» المملوك لمجموعة «طلعت مصطفى»، مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، سواء العمال، أو حاجزي الوحدات، أو المساهمين في الشركة.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك بعد أن سيطرت حالة من القلق على أوساط المستثمرين والحاجزين في المشروع، إثر تأييد المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي حكماً لمحكمة القضاء الإداري ببطلان عقد أرض «مدينتي».
وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، خلال زيارته لإحدى المدارس بمدينة أكتوبر: إن موضوع عقد «مدينتي» يخضع لدراسة دقيقة من قبل الحكومة منذ صدور الحكم ببطلانه.
وأضاف نظيف أن الرئيس عقد اجتماعا اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية حضره وزراء: المالية، والإعلام، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والنقل، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وأشار إلي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضرورة حل هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار حقوق جميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حقوق المواطن الذي حجز وحدة سكنية في المشروع ، حيث إنه لم يشتري شقة في صحراء، بل قام بشراء وحدة في مشروع.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال مشروع «مدينتي»، مشيراً إلي أن الحكومة تدرس جميع الجوانب القانونية حول كيفية تحقيق ذلك.
ولفت إلي أن اكتمال المشروع يعنى أن فرص العمل سوف تستمر، كما «أننا ننظر إلى الشركة المنفذة التي ليس لها ذنب.. وفى هذا الموضوع لابد أن نحافظ على مصالح المستثمرين».
وأشار إلى أن الشركة ملك للمستثمرين وليس لشخص، وهناك عدد كبير من صغار المساهمين في البورصة.
