أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها النهائي في طعن بطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين إحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفي».
أخبار متعلقة
قضت المحكمة ببطلان العقد والتعاقد، ورفضت طعني الهيئة والمجموعة علي حكم القضاء الإداري- أول درجة - وهو الحكم الذي أبطل العقد في شهر مايو يونيو الماضي.
صدر حكم الإدارية العليا برئاسة المستشار منير محمد جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين مصطفي حنفي، وفوزي عبدالراضي، وجعفر قاسم، وعليوه فتح الباب، وأحمد عبدالمجيد، نواب رئيس المجلس.
عقب صدور الحكم سادت حالة من الصمت استمرت للحظات بين جموع الحاضرين لجلسة اليوم، ثم تعالت الأصوات بعبارات «يحيا العدل يحيا العدل».
وقال حمدي الفخراني صاحب الدعوي الأصلية أنه «لم يصدق في البداية»، لكنه تأكد أن «قضاء مصر العادل سيظل منارة العدالة، ومعيد الحقوق لأصحابها».
بينما انصرف أطراف الطعن الآخرين من القاعة مباشرة بعد سماع الحكم دون تعليق. ولم يحضر دكتور شوقي السيد، محامي «طلعت مصطفي» الجلسة وأرسل بعض المحامين بمكتبه لمتابعتها.
قبل بداية الجلسة وزع الفخراني بياناً كتب في عنوانه «بيان لوسائل الإعلام»، وقال فيه إن الحكومة «رفضت تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتي وأعطت لشركة هشام طلعت مصطفي وحدها 300 مليار جنيه، واكتفت أن يحصل شعب مصر بأكمله علي 15 مليار جنيه طوال 25 عاما هي مدة المشروع».
واختتمه بأن القانون المدني «نص علي أن دعاوي بطلان العقد تسقط بمضي 15 عاماً من وقت العقد»، وأنه سيجدد دعوي بطلان عقد مدينتي كل 6 أشهر بأسماء مختلفة.
