أصدرت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، حكماً ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي» للشركة العربية للمشروعات والتعمير إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وذلك في الدعوى التي أقامها المهندس «حمدي الفخراني» رجل أعمال، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات علي الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار «حسن عبدالعزيز» نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
كان المدعي قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، وأن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفي من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو مالا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام- على حسب ما جاء بالدعوي-.
وأوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد إستناداً إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لشركة طلعت مصطفي مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع «مدينتي» للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون هذا القانون.
وأكد الدكتور «شوقي السيد» محامي مجموعة شركات طلعت مصطفي أمام المحكمة، أثناء نظر الطعن، أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، وأنه لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع، وأن الهيئة لم تعترض على السعر الوارد في العقد.
