قال الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر تعتبر مصداقية الوكالة في تنفيذ أهدافها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية التعامل الجاد من قبل أعضائها مع مسألة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات الشاملة على كافة المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء على أهمية هذا الهدف، معلناً عن تجديد مصر لطلبها تبني الوكالة لقرار يجبر إسرائيل على تفتيش مفاعلاتها النووية.
أخبار متعلقة
وأضاف يونس أثناء مشاركته فى فعاليات الدورة الرابعة والخمسون للمؤتمر العام لـ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المنعقدة في فيينا، أنه على الرغم من مرور ثمانية عشر سنة منذ اتخاذ هذا المؤتمر لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، فإن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف.
وأكد يونس أنه يتوجب على سكرتارية الوكالة في هذا الصدد الإضطلاع بمسئوليتها تطبيقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الماضية، وتوفير ما لديها من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التي يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكذلك ضرورة التزام الوكالة بإعتبارها الجهاز التنفيذي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بالتعامل الجاد مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووي ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويتفق مع أهداف الوكالة لاستخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية.
وأعلن يونس أن مصر تتقدم مجدداً بمشروع القرار الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية متزايدة في ضوء التوافق الدولي الذي أظهره مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي حول اتخاذ خطوات عملية جادة تستهدف تحقيق عالمية المعاهدة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم فى الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.
وأكد يونس ضرورة التأكيد على أن نظام التحقق الذي قبلته دول المنطقة بصفتها دول غير نووية في معاهدة عدم الانتشار النووي، وتشرف الوكالة على تطبيقه، يقوم على الأدلة المادية كأساس للتقييم، دون تسييس أو انتقائية أو معايير مزدوجة، كما يقوم على أساس احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
وأوضح وزير الكهرباء أن منطقة الشرق الأوسط تمثل حالة خاصة في إطار سعي المجتمع الدولي للوصول إلى عالم خال من السلاح النووي، وهو ما أكده توافق الدول أطراف مؤتمر عام 2010 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعقد مؤتمر عام 2012.
