ضبط الإعلام المنفلت
كريمة كمال
الأربعاء 20-05-2015 21:09
ما تم إثارته هذا الأسبوع فيما يخص تشريعات الإعلام يثير الكثير من القضايا، ليس فقط الخاصة بالمهنة ولكن الأهم الخاصة باستقلالية الإعلام ومحاسبته فى آن واحد، وهو أمر لا يخص القائمين على الإعلام وحدهم بل يخص المجتمع كله واتجاهه نحو الديمقراطية.. أتحدث هنا عما اعتبر تهديدا من رئيس الوزراء بأنه إن لم تقدم اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة ونقابتى الصحفيين والإعلاميين وعدد من الخبراء التشريعات المطلوبة لتنظيم المهنة خلال أسبوعين فإن الحكومة سوف تتخذ إجراءات استصدار المشروعات التى قدمتها إليها اللجنة الاستشارية التى شكلها رئيس الوزراء لهذا الغرض.
أهم ما فى كلام رئيس الوزراء ليس فكرة التهديد بل فكرة السيطرة على المجال العام وعلى رأسه الإعلام، وتصور أن هذه السيطرة تعنى المطالبة بسرعة تقديم التشريعات مما يعنى السيطرة، أيضا كيف ستخرج هذه التشريعات وما هو الهدف منها؟
ما هو الهدف منها؟ هو مربط الفرس لأنه سيشكل الخلاف بين ما فى رأس الحكومة من هدف وما فى رأس الإعلاميين والصحفيين من هدف.. فرئاسة الوزراء تتصور أن التشريعات سوف تقوم بضبط الأداء الإعلامى بما يمنع ما لا ترضى عنه الحكومة، بينما أهل المهنة يرون أن ضبط الأداء يعنى توفير الحرية فى ظل عدم التجاوز مهنيا، وهذا يختلف تماما عن تصور الحكومة لفكرة الضبط.. ببساطة الحكومة أو على الأقل بعض أجهزتها ووزاراتها وراء كثير من الأداء الإعلامى المتدنى الذى لا يراعى أى قواعد أو ضوابط مهنية الموجود الآن.. نحن كأهل مهنة نشكو منه ونراه كارثيا بينما من المؤكد أن الحكومة تراه «وطنيا» بل مؤديا لدور مطلوب الآن فى ظل مواجهة الدولة والمجتمع للهجمة الإرهابية الشرسة التى تجرى الآن بشكل غير مسبوق.. من هنا فإن فكرة الضبط ليست مطلقة بأى حال من الأحوال، خاصة أن الدولة لا تبدى قلقا من كثير من الأداء الإعلامى المتدنى طالما كان مؤازرا لها، لكنها تصاب بالتوتر وتسعى للضبط إذا ما كان هذا الأداء فيه نقد لها على أى المستويات حتى لو كان أداء إعلاميا منضبطا مهنيا.
هنا يصبح السؤال: هل يمكن أن يكون هناك تطابق ما بين ما أعدته الجماعة الإعلامية من تشريعات وما أعدته رئاسة الوزراء؟ لا أظن ذلك، اختلاف الأهداف والأغراض والتصورات لما يريده كل طرف يعنى أن كلا المشروعين يسير فى طريق مختلف تماما، وهنا يصبح التساؤل الحتمى هو ما الذى سيتم إقراره؟ أنا أتحدث هنا عما سيجرى قريبا جدا عند طرح التشريعات من اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات، والتى سيتم بناء على طرحها تشكيل لجنة من اللجنة الوطنية واللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء لإقرار الشكل النهائى لهذه التشريعات.. لأى من وجهتى النظر سيتم الانحياز ولأى هدف ستقر التشريعات، لحماية وضبط المهنة كما يراها أبناؤها أم لضبط الأداء كى لا يزعج السلطة والحكومة؟ بما يعنى هل تترك التشريعات التى سيتم إجازتها الحبل لمن يمتهنون المهنة الآن بينما يلتف هذا الحبل على رقبة إى إعلامى يقول رأيا حرا مهنيا؟ ببساطة منع من وترك من يفعل ما يشاء حتى لو كان يضرب أركان المهنة فى مقتل؟ سيجيب عن هذا التشريعات التى ستقر، وشكل المجالس القائمة على تفعيل هذه التشريعات، ومن المنوط به تشكيلها.
سؤال أخير: هل يتدخل رئيس الوزراء بالتهديد لاحتياج الدولة لهذه التشريعات لإغلاق الأبواق والأفواه التى لا ترضى عنها الدولة بشكل قانونى، أو يبدو وكأنه كذلك.. هل المطالبة بسرعة إصدار التشريعات وراءها رغبة تنفيذية للضبط؟.
