قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التشريعات الخاصة بتنظيم علاقات العمل والنقابات ستكون محل دراسة خلال الفترة القادمة في ضوء الدستور وما تضمنه من نصوص جديدة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريح لـ«الهنيدي» خلال استقباله رئيس وحدة الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية يوسف غلاب، بالمقر الرئيسي للمنظمة بجنيف والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء، وفقا لبيان أصدرته وزارة العدالة الانتقالية الثلاثاء، مفاهيم العدالة الانتقالية في مصر، وارتباطها بفكرة العدالة الاجتماعية ودعم الحقوق، ومنها حقوق العمال والحريات النقابية، وعرض جهود الدولة نحو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية من خلال عملية الإصلاح التشريعي وسياسات الحكم الرشيد.
كما تناول اللقاء العلاقات وأوجه التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، وأبدى الوفد دعمه الكامل لمصر، واستعداد المنظمة لتقديم أي دعم فني للدولة في المرحلة القادمة.
