قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة تم رفضها، لأن النص المقترح المنظور أمام اللجنة العليا كان يمنح وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة حق نقل أفراد هيئة الشرطة من وظيفة شرطية إلى وظيفة مدنية في حالة الضرورات أو ارتكاب مخالفات في مقتضيات الوظيفة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» أن اللجنة رأت أن هذا الشرط هو ذاته الخاص بالإحالة إلى الاحتياط، فضلا عن عدم وجود معيار واضح بين الجزاءين، مشيرًا إلى أن معايير الانضباط والالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي هي من بين شروط شغل الوظيفة المدنية، فكيف يتم نقل فرد الشرطة المفتقد هذه الشروط لوظيفة تتطلب هذه المعايير، علاوة على أن اللجنة وجدت أن هناك ضوابط ومجالس تأديب تحقق الغاية من النص دون الحاجة للتعديل؟!
وحول مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص والتعديلات على قانون رقم 59 لسنة 1980 الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أوضح «الهنيدي» أن اللجنة أرجأت هذين المشروعين لمزيد من الدراسة في بعض الأمور الفنية والتقنية التي أبداها أعضاء اللجنة، على أن تتم إعادتهما للجنة الفرعية المختصة لإدخال التعديلات المطلوبة.
ولفت «الهنيدي» إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على تعديلات على قانون رقم 10 لسنة 1963 الخاص بهيئة قناة السويس، حيث يمنح التعديل الهيئة الحق في تأسيس شركات تابعة لها، موضحًا أن هذا الحق لم يكن منصوصًا عليه في السابق لأن دور الهيئة كان تسيير الملاحة في القناة وإدارة شؤونها، ولكن وفي ظل التنمية وإقامة محور قناة السويس أصبح إدخال هذا التعديل ضروريًا.
