قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، القائم بأعمال وزير العدل، إنه اعتمد، الأحد، قرارا بنقل محكمة شمال سيناء من العريش إلى مدينة الإسماعيلية، عقب اغتيال 3 قضاة، السبت.
أخبار متعلقة
وأضاف، عقب اجتماعه الأول بوزارة العدل، أن الأمن بالعريش غير مستقر وتعرض القضاة بسببه للخطر، وأن نقل المحكمة تم بناء على رؤية الوزارة، خوفا على حياة القضاة، فليس معنى تسيير العدالة أن يموت أحد.
وأشار الوزير إلى أنه عقد اجتماعاً مع مستشارى وزير العدل، عقب تكليفه من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأعمال وزارة العدل، لحين اختيار وزير جديد، وجرت مناقشة التشريعات ذات الأولوية في الإصدار، ويتم إعدادها داخل الوزارة، على أن تتم موافاته بتفاصيلها.
وأكد «الهنيدى» أن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية، والخاص بإلغاء تحديد مدة نظر الطعون، لم يعرض على مجلس الوزراء في أي من جلستيه الماضيتين، كما لم يعرض على وزارة العدل.
وتابع أنه حث القائمين على التشريع بوزارة العدل على سرعة إرسال القوانين المطلوب إنهاؤها إلى لجنة الإصلاح التشريعى، لافتا إلى أن تعديلات قانون السجون تم إدراجها على جدول أعمال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة محلب، والمقرر له مساء الأحد.
