رفضت وزارة العدل البيانات التي أصدرتها بعض الدول اعتراضًا على إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي للمفتي، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، القائم بأعمال وزير العدل، إن الوزارة تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعض أفراد جماعته «الإرهابية» إلى فضيلة المفتي ووصف الأحكام بأنها جائرة، و هو أمر غير مقبول.
أخبار متعلقة
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي إلى أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي.
وأضاف «الهنيدي»، في بيان له، الثلاثاء، أن الوزارة وجدت لزاما عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، وتؤكد أن القضاء المصري سلطة مستقلة، وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع، وأوضح أن ما صدر هو قرارات وليست أحكاما، لافتًا إلى أن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه.
