قالت الدكتورة سهير حواس، عضو مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، التابع لوزارة الثقافة، إن قرار مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل مخالفة صريحة للقانون، وأوضحت، فى حوارها مع «المصرى اليوم»، أنها ضد هدم المبنى الذى يعتبر ذا طراز معمارى خاص، وأن القانون يشترط لهدمه خروجه من قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة، ومن يقرر ذلك هى لجنة التظلمات، وهو ما لم يحدث، وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ ماذا يمثل لكِ مبنى الحزب الوطنى؟
- من الناحية المعمارية قيمة رمزية تاريخية ونموذج للعمارة الحديثة، وتم إنشاؤه فى بدايات الستينيات، كمقر لبلدية القاهرة وتحول إلى مقر الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1966، ثم مبنى المحافظة، وأخيراً ضم عدة مؤسسات، هى: المجالس القومية المتخصصة، والحزب الوطنى والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى للصحافة، وصممه أحد رواد العمارة المصرية فى مطلع القرن العشرين هو محمود رياض، الذى صمم مبنى جامعة الدول العربية.
■ وكيف تلقيت خبر البدء فى إجراءات هدم المبنى؟
- ببالغ الأسف والحزن، وشكلت بمعاونة عدد من أساتذة العمارة حملة لوقف هدمه، حيث يعتبر مبنى معمارياً ذا طراز خاص وتم إخطار مجلس الوزراء بموقفنا، وجُمد بعدها القرار، ثم فوجئت بتنفيذه قبل أيام.
■ ما أسانيدك لعدم هدم المبنى؟
- هناك توصيات صدرت من عدد من أساتذة الهندسة المعمارية، تؤكد أهميته وضرورة ترميمه والحفاظ عليه، كما تم حصره ضمن قوائم المبانى ذات القيمة المتميزة طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦، لارتباطه بأحداث وشخصيات سياسية ومعمارية مهمة، ووفقاً لهذا القانون لا يمكن هدم المبنى إلا بعد خروجه من قوائم الحصر.
■ هل هدمه سيكون له تأثير سلبى على المنطقة المحيطة؟
- سيُحدث «خلل فى ذاكرة المكان»، حيث يقع داخل نطاق «القاهرة الخديوية» المسجلة ذات قيمة متميزة ووفقاً لهذا فإن أى قرارات تتخذ بشأن المبنى سوف يكون لها تأثير مباشر على المشهد البصرى للمنطقة، بما يستوجب الأخذ فى الاعتبار أسس الحماية الخاصة بتلك المنطقة والحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إجراء أى تغييرات على أى من هذه المبانى، وسبق لإدارة الجهاز رفض فكرة هدمه.
■ لكن المبنى تعرض لحريق كبير يوم «جمعة الغضب» فى 28 فبراير 2011؟
- تم تشكيل لجنة فنية هندسية مشتركة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة لمعاينته عقب الحريق، وكنت ضمن أعضائها، وخرج التقرير الإنشائى بحالة المبنى التى لم تكن سيئة وتبين للجنة السلامة الإنشائية للمبنى الرئيسى وآخر ملحق يضم قاعة المؤتمرات، وأنه حتى مع وقوع أضرار فى المبنى فالقانون لا يوجب الهدم، وإنما ينص على إجراءات فنية محددة للحفاظ على المبنى المسجل وترميمه.
■ وما تفسيرك للعودة إلى قرار الهدم؟
- يأتى فى إطار وجود إرادة سياسية لمحو كل السلبيات المتواجدة بمنطقة ميدان التحرير، ما أدى لاتخاذ موقف ليكتمل الوجه الحضارى، وهو ما لا أعارضه لكن أرفض العجلة فى اتخاذ القرارات خاصة بشأن مبنى تاريخى، بالإضافة إلى أن السمعة التى ارتبطت بالمبنى كان لها أثر بالغ للوصول إلى مرحلة قرار الهدم، ولا يجب أن نهدم كل مبنى ارتبط بسمعة سيئة «وإلا هنهدم مبانى كتير فى مصر».
■ وكيف يمكن من وجهة نظرك استغلال المبنى؟
- يمكن طرحه للترميم والاستغلال كأحد المشروعات الاستثمارية، مثل فندق، أو مبنى إدارى أو حتى مقر سكنى، أو طرح مسابقة لتقديم وسائل مقبولة للاستفادة منه.
