اغتيال «حياة» هشام شوقي الخميس 14-05-2015 14:53

لا أستطيع فهم «الصمت الرهيب» من جانب حكومة المهندس إبراهيم محلب فيما يتعلق بمصير فندق ميريديان القاهرة، رغم ما أثير بشأنه أكثر من مرة خاصة في عمود الكاتب الصحفي سليمان جودة في «المصري اليوم»، وما تلاه من إعادة نشر لمقالات أخرى نشرت أثناء وعقب بيع الفندق للشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية.

وبما أن البيع كان مشروطا باستمرار النشاط الفندقي بل وزيادة الطاقة الفندقية إلى جانب إلزام المشتري عند التصرف بالبيع لآخر أيضا بالتزام نفس الشروط حرصا على الإبقاء على الفندق، إلا أن المبنى القديم توقف عن العمل واستقبال السائحين منذ أكثر من عقد، ولم تمسه يد التطوير.

قد أتفهم دوافع الشركة المالكة من ناحية القيمة المادية والربحية لأرض «حياة»، وطرحها لفكرة تحويل المبنى القديم إلى مشروعات عقارية، لكن صمت الحكومة لا يمكن تفهمه، خاصة أن القضية لاتزال الحكومة طرفا فيها بحكم أن البائع شركة «إيجوث» هي شركة تعود ملكيتها للدولة، والعقد المشروط الذي وقعته هو أشبه بحبل الوريد الذي لا يمكن قطعه، وإلا فقدنا «حياة».

صمت الحكومة لا يمكن تفسيره إلا في سياق واحد هو أن هناك اتجاها للتفكير في الموافقة على هدم المبنى القديم، ولا أميل بشكل شخصي إلى ذلك التفكير خاصة أن هناك عقدا بين «إيجوث» والشركة المصرية السعودية للتنمية السياحية مشروطا، ووضع شروط في العقد يعني أن السعر الذي بيع به الفندق كان أقل من سعر السوق حتي يقبل المستثمر على التوقيع على عقد مشروط.

السؤال المطروح حاليا: ماذا لو قررت الشركة المصرية السعودية هدم «حياة»؟ وهل سيعاد تقييم قيمة الأرض من جديد، وهل سيكون التقييم وفقا لقيمة الأرض حاليا أم لقيمتها أثناء توقيع عقد البيع؟ بل إن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من الحديث عن توقف عمل المبنى القديم منذ فترة طويلة يطرح العديد من الأسئلة من بينها:

لماذا لم تنشر شركة «إيجوث» عقد البيع الخاص بالفندق وكذلك ملحق العقد؟

عزيزي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من حقي كمواطن يعيش على أرض هذا الوطن، أن أطلب من سيادتكم إيضاحا لموقف الشركة المصرية السعودية من عدم تطوير فندق «حياة» المبنى القديم، كذلك هل مجلس الوزراء لديه معلومات بشأن رغبة الشركة في هدم «حياة».

أعتقد أن الحكومة التي ترغب في رفع حجم التدفقات السياحية لديها لا يمكن أن تفرط في ثروتها الفندقية هكذا، مرة بتجاهل إيقاف التشغيل مثل حالة «حياة»، وأخرى بالتجاهل مثل فندق شبرد، ما يحدث من انتهاك لتلك الثروة الفندقية على ضفاف النيل هو جريمة كاملة الأركان قد لا نستطيع إدانة مرتكبها من الناحية القانونية في بعض الحالات، لكنه مدان سياسيا وتاريخيا.

أكثر ما يحزنني هو قول أحد خبراء العمل الفندقي: «ما دام هناك الموظف المصري القديم حامل الأختام ومالك الأوراق يمكنك أن ترتكب الجرائم بأمان تام، بالبلدي، المهم إنك تكون مرتب الورق صح».

إن استمرار صمت الحكومة يعني أن هناك شيئا ما، لا ترغب في الإفصاح عنه، وأعتقد أن الصمت دائما ما يكون سببا في ظهور الشائعات والتباس المعلومات، يعني أن اغتيال «حياة» بات يلوح في الأفق.