أعلن هاني قدري، وزير المالية، عن دراسة اللجنة الوزارية الاقتصادية لبرنامج متكامل لإعادة إحياء المصانع المتوقفة لأسباب غير تجارية، خاصة بسبب التوترات الأمنية أو هجرة العمالة أو نقص التمويل مع إعادة تشغيل الطاقات العاطلة والأصول العامة غير المستغلة.
أخبار متعلقة
وقال «قدري» في تصريح له، الأربعاء، «وزير الاستثمار يطبق بالفعل برنامج لتشغيل الطاقات العاطلة بقطاع الغزل والنسيج وبقطاعات أخرى، وهناك العديد من الحالات لمصانع عادة للعمل مرة أخرى».
وأضاف أن دور الوزارة في دعم تلك البرامج يتمثل في الاستمرار في سياسات مكافحة التهريب وتشديد الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال، حيث تم البدء بمناطق شرق بورسعيد ونويبع والأدبية والعين السخنة، إلى جانب تفعيل نظام الأسعار الاسترشادية للسلع الواردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير التي ترد بأسعار غير الحقيقية، كما ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية، حيث سنقوم قريبا بنشر أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ لإحكام الرقابة على المنافذ.
وأشار «قدري» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تدرس إصدار نظام للصكوك بعد تعديلها كأداة مالية جديدة للتمويل، موضحا أن الحكومة لا تستبعد أية آلية للتمويل وإنما تسعى للاستفادة من كل الآليات المتاحة.
وبين أن 25% من إجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011 كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأمريكية، حيث كانت أحد روافد بناء احتياطي مصر من العملات الصعبة.
