قال وزيرالمالية، هاني قدرى دميان، إن وزارته تجرى مراجعة الإزدواج الضريبى في ضريبة التوزيعات النقدية، المقررة وفقا لتعديلات قانون ضرائب الدخل الأحيرة .
أخبار متعلقة
وتدرس الوزارة، حسب ديمان، في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر مجلس الإعمال المصرى الكندى، مساء الثلاثاء، تعديل المعاملة الضريبية للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى كانت تلزم الجهة المنفذة للعملية في البورصة بإحتجاز 6% تحت حساب الضريبة عن كل عملية بيع، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، على أن تسوي الضريبة في نهاية كل 3 شهور.
ومن المقرر، أن ينتفى الإزدواج الضريبى العام المقبل عقب معالجته، بالإتفاق مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي ونص القانون على التزام الجهة التي تنفذ المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية على احتجاز 6 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققه عن كل عمليه بيع، وتوريدها للمصلحة وفقا للمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تسوي نهاية كل 3 اشهر تحت حساب الضريبة.
وأوضح، أن الوزارة تلقت الكثير من المقترحات بشأن سداد الضريبة بالكامل من خلال المأموريات، دون احتجاز 1 % تحت حساب الضريبة التوزيعات من خلال الجهه المنفذه .
وحول الملامح الرئيسية للعام المالي المقبل 2015-2016، أكد قدري، أنها لازالت تحت الدراسات داخل المجموعه الاقتصادية، نافيا عرضها على رئيس الجمهورية لاقراها.
وكشف، عن ارتفاع الأنفاق على البرامج الاجتماعية إلى 295 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العجز بالموازنة الحالية لا يزال يدور حول 10.50 % من الناتج القومي، وأن الحكومة تسعي إلى خفضه إلى 8.5 % مابين 3 إلى 4 سنوات، متوقعا أن يصل الدين نحو 85 % من الناتج المحلي على مدار السنوات المقبلة، مقابل أكثر من 96 % حاليا، وتوسيع قاعدة الايرادات لتصل إلى 6 إلى 7 % خلال أربعة سنوات مقبلة.
