حذرت وزارة المالية، جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة «جهاز إدارى، إدارة محلية، هيئات خدمية»، من تأخير تقديم الحسابات الختامية ومرفقاتها أو تقديمها غير مستوفاة، مؤكدة أن ذلك يعتبر مخالفة مالية تستوجب مساءلة المتسبب عنها.
أخبار متعلقة
وطالبت وزارة المالية، في منشور عام رقم 5 لسنة 2015، جميع جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، بضرورة الالتزام بإعداد الحسابات الختامية لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية يونيوالمقبل، وتسليمها ومرفقاتها إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، في موعد أقصاه نهاية يوليوالمقبل، تنفيذا لنص المادة 29 من القانون رقم 53 لسنة 1973.
وأشارت «المالية»، إلى ضرورة التزام الجهات السابقة بتقديم الحسابات الختامية نهاية شهر يوليو، وعرض حساباتها الختامية في صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، مع مراعاة موافاة وزارة المالية بها في موعد غايته منتصف سبتمبر .
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات، إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية «قطاع الحسابات الختامية»، والجهازالمركزى للمحاسبات «المراقبة المختصة»، لتحديد حصة الدولة في أرباح الشركات والبنوك، وسرعة سدادها للخزانة العامة لتضمينها في الحساب الختامى للموازنة العامة.
