كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن لجان التقييم ستنتهى من تقييم 125 شركة تابعة للشركات القابضة خلال شهر، بعد أن استغرقت عملية التقييم 9 أشهر، عبر مكاتب استشارية، تمهيداً لطرح بعضها فى البورصة للاكتتاب العام.
أخبار متعلقة
قال سالمان، خلال مشاركته فى «مؤتمر مصر الأول للفحم»، إن طرح الشركات للبورصة سيتوقف على رفع كفاءتها أولا، وتعظيم قيمتها «حتى لا ندخل بضاعة تالفة للبورصة»- على حد تعبيره.
وأكد تغيير الأنظمة المحاسبية بالشركات، وبدء التعامل مع الأرقام بصورة شهرية، رغم صعوبة تغيير الثقافة، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب 75 ألف عامل ومهندس وفنى من 300 ألف يعملون بقطاع الأعمال بنهاية العام الجارى. وأوضح أن أرباح الشركات العام الماضى تخطت 1.6 مليار جنيه، بزيادة 230 مليونا عن العام السابق، فيما سيتم استبدال الأسهم بمديونيات بنك الاستثمار القومى لدى شركات قطاع الأعمال العام. وتوقع سالمان زيادة الاستثمارات فى الفحم لتصل إلى 30 مليار دولار فى غضون 5 أعوام، فيما قال إنه ستتم زيادة 30 ألف ميجاوات طاقة خلال 10 سنوات.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن قرار طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة يتوقف على نتائج التقييم الذى تجريه مكاتب الاستشارات الخاصة التى تمت الاستعانة بها، وعددها 60 مكتبا. وأضاف أن المهلة المحددة للانتهاء من هذا التقييم تنتهى بعد شهر من الآن، وبعدها سيتم إعداد قائمة بالشركات التى سيتم طرحها فى البورصة للاكتتاب العام، سواء لزيادة رأسمالها أو طرح حصص منها، مع احتفاظ الدولة بالحصة الحاكمة، ليظل القرار النهائى لها.
وتابع: «الشركات المرشحة حتى الآن للطرح لا تتضمن صناعات استراتيجية مثل الأسمنت والحديد والغزل والنسيج، باستثناء شركة الحديد والصلب التى تعد مدرجة بالبورصة، لكن تجرى دراسة طرح جزء من زيادة رأسمالها، لتوفير السيولة اللازمة لتطوير أفرانها الأربعة». وأكد أن هناك 8 شركات قابضة تعمل فى جميع الأنشطة الصناعية والتجارية، وسيتم تطوير بعضها عبر ضخ استثمارات جديدة، ومنها شركات الغزل والنسيج، التى تقرر اللجوء لتأجير بعضها، مع الحفاظ على العمالة، دون طرحها فى البورصة.
من ناحية أخرى، أغلقت مؤشرات البورصة، الثلاثاء، على تراجع جماعى، وسط عمليات بيع من المستثمرين المصريين، ليستقر رأس المال السوقى عند 497.86 مليار جنيه، فاقداً نحو 1.42 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق الاثنين.
