واصلت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات، الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، وسط تعاملات محدودة وتراجع في القوى الشرائية، ترقبًا لإعلان أي أنباء جديدة خاصة بالشركات أو قانون الضرائب.
أخبار متعلقة
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه ليبلغ 497.8 مليار جنيه بعد تداولات ضعيفة بلغت 1.6 مليار جنيه، منها 325 مليون جنيه بسوق الأسهم، 786.4 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين و557.7 مليون جنيه، صفقة نقل ملكية.
وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 2.% ليبلغ مستوى 8674.34 نقطة، فيما كان التراجع أكثر حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» والذي تراجع بنحو 9.% ليبلغ مستوى 464.69 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر«إي جي إكس 100» الأوسع نطاقًا، والذي خسر نحو 62.% من قيمته ليبلغ مستوى 959.1 نقطة.
وقال أحمد عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن الأجواء العامة بالبورصة حاليًا تبدو ضبابية في ظل غياب الأنباء وعدم اتضاح الرؤية بشأن مصير قانون الضرائب، وما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطالب المستثمرين بتعديل القانون أم لا، فضلاً عن المخاوف من أن تأتي أرقام الموازنة العامة للدولة مخيبة للآمال.
وأضاف «عبدالحميد» أن القوى الشرائية تتقلص يومًا بعد يوم في ظل الحالة السلبية التي تسود السوق، واستمرار مخاوف الصناديق والمؤسسات من إصرار الحكومة على تطبيق قانون الضرائب.
