أنهت البورصة المصرية تعاملات، الاثنين، على خسائر محدودة متأثرة بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب والعرب على الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات العقارات والاستثمار وسط تداولات محدودة في ظل غياب أية أنباء جديدة متعلقة بالشركات مع انتظار إعلان ملامح الموازنة العامة للدولة وحسم الجدل بشأن قانون ضرائب الارباح الرأسمالية.
أخبار متعلقة
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسائر محدودة بلغت مائتي مليون جنيه ليبلغ 499.2 مليار جنيه، بعد تداولات ضعيفة بلغت 450 مليون جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» التعاملات مستقرًا عند مستوى 8691.85 نقطة، بعدما خسر كل مكاسبه الصباحية والتي تجاوزت 70 نقطة، في حين بدل مؤشر «إيجي إكس 70» الذي يقيس أداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة إتجاهه الصعودي صباحا إلى تراجع نسبي عند الاغلاق بلغت نسبته 0.25% مسجلا 468.97 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا ليفقد 0.36% من قيمته منهيا تعاملات اليوم عند مستوى 965.07 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على إرتفاع قوي بدعم من عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية بعد تردد أنباء غير مؤكدة عن حل أزمة قانون الضرائب، إلا أنه سرعان ما ظهرت عمليات بيع من المستثمرين الافراد العرب والمصريين دفعت المؤشرات إلى تبديل إتجاهها الصعودي إلى الهبوط عند الاغلاق.
