تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب مكتب سفريات ليبية، ومدير المكتب، لاتهامهما بالاتجار في النقد وممارسة أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، من خلال تحويلات مدخرات العاملين المصريين بليبيا، واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء.
أخبار متعلقة
وردت معلومات للواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض التجار المصريين، العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تم وضع خطة بحث برئاسة العميدين طارق مرزوق، مدير إدارة غسل الأموال، ومحسن عبدالقادر، مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا، أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء تلك الوقائع كل من «أحمد.أ» ليبي الجنسية، صاحب مكتب سفريات ليبية، و«محمود.ع» دبلوم صنايع، مدير مكتب السفريات.
أوضحت التحريات، أن الأول يتولى تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا وإرسالها للثاني الذي يتولي استبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة، بموجب حوالات بنكية، وهو ما يُعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة للقانون.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم حصر حجم نشاط المتهمين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، الذي بلغ قرابة 90 مليون جنيه، كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر محضر وتولت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيق.
