قال البنك المركزي المصري، إنه رصد تحايل بعض عملاء البنوك خلال الآونة الأخيرة، على التعليمات الصادرة بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالدولار، أو ما يعادله من المعاملات الأجنبية الأخرى في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولارخلال اليوم، وبحد أقصى خمسين ألف دولار خلال الشهر.
أخبار متعلقة
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الأحد، أن «التحايل تم لشراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي، وإيداعه في حسابات عدد من العملاء الآخرين (وفقا للحدود القصوى المذكوره أعلاه)، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار مترتبة على تمويل عمليات استيراد».
وشدد البنك في تعليماته الصادرة إلى جميع رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلي، على ضرورة القيام بالتحقق من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء بالبنوك تتسق مع التعليمات السابق تبليغها.
كما شددت التعليمات التي أصدرها جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، على ضرورة التأكد من تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» للتحقق من غرض التحويلات.
وأفاد بأنه ستتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك، مشيرا إلى أنه في حال اكتشاف حالات مشابهة سيخضع البنك المعني لأحكام المادة (135) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والتي تنظم العمل بالجنيه كعملة رئيسية في التعاملات الداخلية المالية والاقتصادية.
