ألقت مباحث الأموال العامة القبض على تاجرين متهمين بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة مع أشخاص أتراك وليبيين، تعدت قيمتها 20 مليون جنيه، بعد أن وردت معلومات إلى اللواء أمجد شافعى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن بعض التجار يتلقون تحويلات من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تشكل فريق بحث بقيادة العميدين طارق مرزوق، مدير إدارة غسل الأموال، ومحسن عبدالقادر، مدير فرع الإدارة بغرب الدلتا، وتوصل إلى قيام كل من «عبدالمقصود.أ» تاجر، مقيم في كوم حمادة بالبحيرة، وشقيقه «محمد.أ» تاجر، بالعمل كوسطاء بين التجار المصريين والأتراك المتعاملين في مجالات تجارة الملابس وقطع الغيار والإكسسوار داخل الأراضي التركية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم الثاني بتجميع قيمة البضائع بالعملة الأجنبية وتحويلها إلى حساب الأول بأحد البنوك المصرية والذي يقوم بسحبها واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك وإتجاراً غير مشروع في النقد الأجنبي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامي 2013، 2014 بلغ قرابة 8 ملايين جنيها.
وأكدت تحريات ضباط الإدارة قيام كل من «سعيد.ع» ليبي الجنسية، تاجر، و«وصفي.م» تاجر، مقيم في السلوم، بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بين تجار ليبيين ومصريين بالمخالفة لأحكام القانون 88 / 2003م الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بلغت جملتها قرابة 12 مليون جنيه منذ عام 2011 حتى الآن، وتم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع الأول.
تحرر محضران بالواقعتين، وأمر اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف جهود مواجهة التحويلات المالية غير المشروعة.
