وداعًا محفوظ صابر
عمر الهادي
الإثنين 11-05-2015 11:41
محفوظ صابر لازم يرحل. الآن وفورًا.
كل دقيقة يقضيها هذا العنصري في منصب وزير العدل تعني إعدام ما تبقى من الثقة العامة في مرفق العدالة بهذا البلد.
لدينا وزير «عدل» يجاهر بإعلان رفضه أبسط مبادئ العدالة، محفوظ «باشا» يرفض تعيين أبناء عمال النظافة في القضاء لأنه «مع احترامي لكل عامة الشعب.. القاضي له شموخه ووضعه فضروري يبقى مستند لوسط محترم»!
محفوظ «باشا» يخاطب شعب الفلاحين والصنايعية قائلًا: «كتّر خير عامل النظافة اللي ربى ابنه وخلاه يحصل على شهادة، لكن لو ده عمل بالقضاء هتبص تلاقيه حصله حاجات كتير.. اكتئاب نفسي و..و.. مش هيستمر».
صحيح يا محفوظ، أبناء عمال النظافة لوثوا ثوب القضاء بعد أن تم ضبطهم يرتكبون جرائم تهريب وإتجار في المخدرات، ويعدمون 600 متهم بعد جلسة واحدة، ويسمحون بتهريب المتهمين الأجانب في قضايا التمويل، ويعلنون آراءهم السياسية فوق منصة القضاء، ويشتمون المتهمين في وسائل الإعلام أثناء نظر الدعوى، ويُعزلون بعد انكشاف تقاضيهم رشاوى من رجال الأعمال.
أبناء عمال النظافة خطر كبير على العدالة لأنهم أخفقوا في عقاب أي مسؤول عن قتل مئات المصريين خلال الثورة وما تلاها، ونجحوا فقط في سجن مئات البنات والأولاد المتظاهرين.
أبناء عمال النظافة هم الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات طوال سنوات عهد مبارك، وتورطوا في العمل مستشارين لدى السلطة التنفيذية، وفوق ذلك كله يورثون مناصبهم لأبنائهم حتى تستمر هذه الجرائم.
هل قرأ محفوظ «باشا» الدستور الذي جاء به وبحكومته وبرئيسه؟
هل يعلم أننا نعيش في دولة تنص المادة «53» من دستورها على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر»، و«أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون».
وهل يعلم محفوظ «باشا» أنه يهدر بذلك المادة «4» من الدستور التي تنص على أن «السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، والمادة «9» التي تعلن دون قيد أو شرط أن الدولة «تلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز».
هل يقبل حاكم هذا البلد باستمرار وزير أهان الشعب وأهان الدستور والقانون وارتكب جريمة على الهواء؟
وإذا رحل الوزير فهل تواصل الدولة دون حياء تطبيق سياسات التمييز العنصري التي تتغلغل في قطاعات واسعة من القضاء والجيش والشرطة ضد المواطنين من أبناء عمال النظافة والبدو والمسيحيين والنساء وغيرهم؟
وهل يقبل شعب هذا البلد باستمرار سلطة تحتقره إلى هذا الحد ولا تجد حرجًا في إعلان احتقارها له بكل الوسائل؟
لطالما كان ملف أزمة العدالة في مصر قضية شائكة يفضل الكثيرون الابتعاد عنها إيثارًا للسلامة، ولكن بما أن السيد الوزير فتح الموضوع، فلا بأس إذًا أن نسأل بعض رجال «القضاء الشامخ»:
لماذا تم تعيين ربع دفعة النيابة في 2013 من أبنائكم؟ ولماذا تعتبرون أبناءكم أفضل من أبناء الناس؟ بأي حق وأي سلطان وأي قانون؟ وإذا كنتم تصدرون أحكامكم باسم الشعب فكيف يستعلي بعضكم على هذا الشعب ويحسبون أنفسهم وأبناءهم خيرًا منه؟ وإذا لم تطهروا مؤسساتكم من الظلم والتمييز والعنصرية ودعاوى الجاهلية الأولى فكيف يأمن الناس على حقوقهم بين أيديكم؟ ومتى تتوقفون عن مناداة بعضكم بعضًا بالرتب المدنية المحظورة بنص المادة «26» من الدستور؟
أما محفوظ «باشا» فأظن أنه «هيحصله حاجات كتير.. اكتئاب نفسي و..و.. مش هيستمر».
