قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، برفض دعوى كان قد أقامها المدعي ضد أولاد شقيقته، بطلب بطلان وصية المتوفي، بدعوى مخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية لأحكام الشريعة الإسلامية.
أخبار متعلقة
وقد جاء بأسباب الحكم أن القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في 22 مايو 1980، والتي جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كان النص المطعون عليه لم يلحقه أي تعديل بعد التاريخ المذكور، فلا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.
