راقب ضباط اتحاديون لسنوات أحد مسلحين اثنين فتحا النار ببندقيتين خارج معرض في تكساس يضم رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد.
وقال مصدران حكوميان، طلبا عدم نشر اسميهما، إن المسلحين هما نادر صوفي وإلتون سيمبسون وهما من فينكس وكانا يسكنان معا.
وتظهر وثائق قضائية أن سيمبسون كان يخضع للمراقبة، منذ 2006 وأدين، في 2011، بالكذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن نيته «الجهاد» في الصومال.
وفتش رجال الشرطة وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرجلين في مجمع أوتوم ريدج السكني في فينكس وقاموا أيضا بتطويق المجمع وإجلاء السكان لعدة ساعات في الصباح الباكر.
وقع الحادث، الأحد، عندما دخلت سيارة إلى ساحة داخلية في ضاحية جارلاند، حيث كان 200 شخص يحضرون معرضا للرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد.
وخرج رجلان من السيارة وأطلقا النار على سيارة للشرطة كانت تغلق مدخل ساحة انتظار السيارات، وخرج ضابط من شرطة جارلاند وحارس أمن غير مسلح من سيارة الشرطة عند اقتراب سيارة المسلحين. وأصاب المسلحان حارس الأمن قبل أن يطلق النار عليهما ضابط الشرطة ويقتلهما.
وفي داخل مركز كيرتس كالويل لم يكن الحضور على دراية بالهجوم وقت حدوثه، وخضع الحاضرون لإجراءات أمنية شديدة قبل دخول المركز.
وقال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جيه جونسون، في بيان: «في هذه المرحلة يبدو واضحا أن ضابطا من إدارة شرطة جارلاند تصرف بسرعة وبشكل حاسم وبالتالي انقذ على الأرجح عددا من الأرواح البريئة».
وعلى مدى شهور وضعت الشرطة وضباط اتحاديون خططا أمنية قبل إقامة المعرض الذي نظمته المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحريات وهي منظمة تتبنى حرية التعبير ووصفها مركز الفقر الجنوبي للقانون بأنها جماعة تحض على الكراهية، ودفعت الجماعة عشرة آلاف دولار إضافية لتعزيز الحماية.
وعرض معرض جارلاند جائزة قيمتها عشرة آلاف دولار لأفضل عمل فني أو رسم كاريكاتيري يصور النبي محمد. وفازت لوحة الرسام بوش فوستين التي تصور النبي محمد وهو يعتمر عمامة وبيده سيف ويصيح :«إنك لن تستطيع أن ترسمني».
وقامت المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحريات برعاية حملات إعلانية معادية للإسلام في وسائل النقل بمختلف أنحاء البلاد علاوة على رعاية أنشطة أخرى.
وقال جو هارن، المتحدث باسم شرطة جارلاند، إن مطلقي النار كانا يرتديان دروعا واقية، وكانا يحملان مزيدا من الذخيرة في سيارتهما.
وكانت الشرطة تخشى احتمال وجود متفجرات في السيارة لكنها لم تعثر على أي قنابل بها.
وقال هارن، في مؤتمر صحفي: «من الواضح أنهم كانوا هناك لإطلاق النار على الناس».
واتهم سيمبسون، في 2010، بالكذب على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن مناقشاته مع مخبر عن رغبته في السفر إلى الصومال من أجل «الجهاد» وقد تخلى عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين.
وفي 2011، وجدت ماري مورجويا القاضية بالمحكمة الجزئية سيمبسون مذنبا بالإدلاء بتصريحات زائفة لكنها قالت إن الأدلة غير كافية لاثبات أن التصريحات الزائفة شملت ارتكاب إرهاب دولي.
وحكم على سيمبسون بأن يوضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات علاوة على تغريمه 600 دولار.
وتفيد وثائق قضائية أن السلطات الاتحادية بدأت مراقبة سيمبسون في عام 2006 لأنه كان مرتبطا بشخص كان مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أنه كان يحاول تشكيل خلية إرهابية في أريزونا.
وتضيف الوثائق أن مكتب التحقيقات الاتحادي حاول في تلك المرحلة «دون أن يفلح» وضع سيمبسون على قوائم منع مغادرة الولايات المتحدة.
وقال والد سيمبسون لقناة «إيه.بي.سي. نيوز» إن ابنه «كان دائما طفلا طيبا» لكنه ذكر أن خلافات شديدة وقعت بينهما.
وأضاف دنستون سيمبسون: «نحن أمريكيون ونؤمن بأمريكا... ما فعله ابني ينعكس بشكل سيء للغاية على عائلتي».
وقالت مصادر حكومية أمريكية قريبة من القضية إن المحققين يفتشون في الاتصالات الإلكترونية التي ارسلها واستقبلها القتيلان بحثا عن أدلة تثبت تواصلهما مع جماعات متشددة في الخارج لاسيما تنظيم «داعش» في سوريا.
وأشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعلنون الانتماء إلى التنظيم المتشدد، بينهم بريطاني يستخدم موقع «تويتر»، ويوصف بأنه أحد أكبر خبراء الكمبيوتر بتنظيم «داعش»، بالمهاجمين، لكن خبراء حذروا من أن الجماعات المتشددة معروفة باعلان مسؤوليتها عن هجمات لم تشارك فيها قط.