كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة، وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 83 جمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014. وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 253 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها على 2 مليار ونصف المليار جنيه مصري.
أخبار متعلقة
وأضاف أن التراخيص الجديدة لجمعيات تمارس نشاطها في محافظات الإسكندرية وأسوان، وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والوادي الجديد، والفيوم والبحر الأحمر والغربية والقليوبية، والمنوفية والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة. وكانت أكبرها مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، التابع لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بتمويل يناهز 900 مليون جنيه ويتبعها 59 مكتباً فرعياً.
وأشار«سامي» إلى أنه اجتمع مؤخراً بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجرت مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر، وتم التأكيد على أن فترة توفيق أوضاع الجمعيات للحصول على ترخيص كما نظمها القانون هي 6 أشهر، تنتهي في 13 مايو 2015، وأن عدم توفيق الأوضاع سيعرض الجهات المخالفة لتبعات قانونية.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، بعد أن تم إقرار النظام الأساسي للاتحاد. وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم وتضم 6 أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد لأول مرة في مصر وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدف للربح. ويضم الاتحاد في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.
